الوقت- لا تزال تفاصيل اجراء الانتخابات الفلسطينية غير واضحة المعالم بالمطلق، ولكن الخطوط العريضة تم رسمها بناء على قاعدة التمثيل النسبي التي وافقت عليها كل من حماس وفتح، وحتى المجتمع الدولي بارك الوصول لنتائج مشتركة مقبولة لجميع الأطراف، ولكن التفاصيل لا تزال مجهولة وهذا ما يمكن أن يسبب عراقيل من هنا أو هناك بالرغم من أن جميع الأطراف قدمت تطمينات لتوفير المناخ لانجاح هذه الانتخابات.
من التفاصيل التي تم ذكرها، وفقاً لمصدر مطلع أن حركة حماس تميل لترشيح قيادات من الصف الثاني والثالث وكفاءات وطنية ومستقلين في قائمتها للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في أيار المقبل، وأنها لا ترغب في تصدّر قياديي الصف الأول فيها للقائمة، كما كان عليه الحال في انتخابات العام 2006 والتي حصلت فيها على الأغلبية بـ76 مقعداً من أصل 132.
ذهاب حماس نحو هذا الخيار، قد يكون له نتائج غير مضمونة لمستقبلها السياسي، وقد تضطر لقبول أشياء لا تريدها، في حال كانت تبحث عن ارضاء الغرب، وخاصة ان قيادات حماس تحدثت عن عدم وجود ضماناتٍ لقبول المجتمع الدولي لحركة حماس حال فوزها في الانتخابات المقبلة، وفق مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، الذي أشار إلى أن الجميع تعلم من خطأ عدم الاعتراف بنتائج انتخابات 2006 سواءً الأمريكيين أم الأوروبيين، بمن فيهم منسق الرباعية الدولية توني بلير.
يعتقد أبو مرزوق أن حماس تعلمت من دروس الماضي. وأضاف إن حركة حماس في حال فوزها لن تقدم قياداتها الكبيرة لرئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية كما كان في الماضي، حتى لا يقوم الغرب بمقاطعتها، متابعا: "سنحرص على أن يكون في هذه المناصب من لا يجعلهم يضعون الفيتو على التعامل معها".
وقال أبو مرزوق: "إنه إذا كانت المعطيات ستؤدي إلى مجلس تشريعي مشوه أو مزور وغير معبر عن إرادة الشعب، فلن تذهب حماس للانتخابات".
وأوضح أن الموقفين الأمريكي والأوروبي متقاربان تجاه القضية الفلسطينية ورغبتهما في إجراء الانتخابات، خاصة على النظام النسبي الكامل الذي لن يمكن أياً من الفصائل من تشكيل حكومة منفردة.
وأشار إلى خطأ تأجيل ما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح من إجراءات بناء ثقة التي ينبغي أن تتم قبل الانتخابات، وهي المتعلقة بحقوق الناس مثل قضايا الأسرى والموظفين والعقوبات على غزة.
وتابع إن "الغرب لا يريد التعامل مع رموز حماس الكبيرة، لكنه سيقبل التعامل مع الحكومة إذا كان فيها أعضاء من حماس"، مؤكدا على "أن الحركة لم ولن تتنازل عن المبادئ والحقوق بما فيها حق العودة لكل فلسطين، وحتى سلاح المقاومة فلن يكون مطلباً للغرب لكي يتعاملوا مع مخرجات الانتخابات المقبلة، لأنهم لن يستطيعوا أن يفرضوا علينا شيئا لا نريده".
وفي ختام تصريحه، وجَّه أبو مرزوق انتقادا لعدم وجود إجراءات على الأرض لتسهيل الانتخابات وضمان حريتها. وقال "لا توجد إجراءات مُشجعة في ملف المعتقلين السياسيين والعقوبات والحريات".
أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، لم تحسم "حماس" خيارها بعد، وفق المصادر، لكن الراجح حتى الآن أنّ الحركة لن ترشح أحداً للمنصب، لكن من الممكن وضمن "توافقات وطنية" أن تدعم ترشح آخرين من خارجها، وتفضّل أنّ يكون هناك مرشح توافقي فصائلي. وفي العام 2019 أنشأت "حماس" لجنة داخلية للانتخابات مهمتها التجهيز لأي انتخابات مقبلة، وكان حينها يجري الحديث عن قرب إتمام الانتخابات، لكن المراسيم الرئاسية لم تصدر في حينه.
من جهة أخرى قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء، إن الفصائل الفلسطينية في القاهرة اتفقت على آليات إجراء الانتخابات العامة، وتشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق.
وقال الحية، إن "الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى".
وأضاف تم الاتفاق "على إطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها".
ولفت الحية إلى أنه "تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال آذار المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) الجديد بالانتخاب والتوافق".
وفي وقت سابق أصدرت الفصائل بيانها الختامي لحوارها المنعقد في القاهرة، تضمن الاتفاق على بنود، أبرزها تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وأن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتشكيل المحكمة.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار، ورئاسية في 31 تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب.
وفي هذا الاطار أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، يوم الخميس، حرص حركته على توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث، بالاستناد إلى وثيقة القاهرة.
وأوضح هنية أنّ "الأمل معقود على متابعة اللجنة لتأمين الحريات والعمل على ضمانة نزاهة الإجراءات في الضفة أيضاً، وعدم السماح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وصولاً إلى احترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف".
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
