الوقت- وقع ٨٠ نائبا في البرلمان البريطاني على وثيقة تطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عمليات الهدم ضد منازل الفلسطينيين في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وطالبت الوثيقة الحكومة البريطانية بخطوات عملية أكثر من الإدانة لعمليات التطهير العرقي في القدس، ووقف استيراد منتجات المستوطنات، والتعامل التجاري معها.
ودعا النواب الحكومة البريطانية لفعل كل ما في وسعها لمنع عمليات الإخلاء الجماعي والقسري، وتجريد العائلات الفلسطينية في القدس من منازلها، حيث تتعرض حوالي 200 عائلة في الشيخ جراح وسلوان لخطر الطرد، بعد معركة قانونية شنتها ضدهم جمعيات المستوطنين.
وقال البرلمانيون في الوثيقة: "نعتقد أنه بالنظر إلى الحجم الهائل لعملية نزع الملكية المخطط لها، والتي من شأنها أن ترقى إلى أكبر عملية تهجير للفلسطينيين منذ عام 1967، فإن الكلمات الدبلوماسية التي تدعو إلى القلق غير كافية". كما ذكروا أن "جميع الإجراءات يجب أن تكون على جدول "لحكومة المملكة المتحدة،" بما في ذلك الحد من المشاركة الدبلوماسية وحظر التجارة في منتجات المستوطنات، بما يتفق تماما مع التزامات القانون الدولي من أجل تحدي اقتصاد المستوطنين الذي يستفيد من الاحتلال".
وتأتي الرسالة قبل يوم واحد من جلسة الاستئناف لأربع عائلات فلسطينية من الشيخ جراح. تتعرض العائلات لخطر السلب بسبب الادعاء بأن الأرض التي بنيت عليها منازلهم كانت مملوكة للمستوطنين قبل عام 1948.
