الوقت-أعلن العميد أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، في تصريح صحفي تعليقاً على تهديدات "إسرائيل" مساء اليوم الاثنين، إن "الكيان الصهيوني قلق ويشعر بالخطر والعجز والتهديد، لأن داعمه الأكبر النظام الأميركي في حالة اضطراب".
وتابع وزير الدفاهع قائلاً أن "إسرائيل" "تهدد في العلن ولكنها من الداخل مليئة بالخوف مائة بالمائة، ولا يملك أي قوة باستثناء سلسلة من الأعمال الصغيرة، وهي اليوم مثل حيوان له فم كبير، ولكن جسمه صغير، له صوت عالٍ ولكن ليس لديه قوة تمكنه من فعل شيء".
وأكد حاتمي على أن بلاده "ستدافع عن أمنها بقوة ولن تسمح لأي عدو بالتعدي عليها، ومن دون شك سنرد بحزم على أي تهديد ضد إيران وأعداءنا يدركون ما يمكننا فعله جيداً".
هذا وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي في 27 كانون الثاني/يناير أن تهديدات "إسرائيل" لبلاده ترمي إلى التستّر على ترسانتها النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع للأمم المتحدة إن إيران لن تتردّد في الدفاع عن نفسها، وستردّ بقوّة على أيّ تهديد لأمنها القوميّ، مشدداً على أن "إسرائيل تواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديداً للمنطقة".
كلام المسؤولان الإيرانيان حول "إسرائيل" يأتي على خلفية تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، والتي أكد فيها أن "الجيش الإسرائيلي يُجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران، وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ستكون خطأ".
وفي سياق آخر، قال حاتمي تعليقاً على بيع الأسلحة الإيرانية إنه "حق قانوني، وكل محاولات أميركا في مجلس الأمن لثنينا عن ذلك باءت بالفشل".
وتابع: "لدينا تواصل مع الكثير من الدول فيما يخص بيع الأسلحة ولن نخوض بتفاصيلها لكي لا يستغلها الأعداء".
هذا وقال حاتمي في تشرين الأول/أوكتوبر الماضي إن "أرضية بيع السلاح وشرائه مهيأة لإيران"، وذلك تعليقاً على رفع حظر السلاح عن بلاده بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.
وأشار حاتمي إلى أن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة إلى بلاده، قائلاً إن "العديد من الدول تواصلت معنا منذ عام، وتفاوضنا معها".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أكد أن "إيران بإنتاجها محلياً أكثر من 90% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي رفض في 15 آب/أغسطس الماضي مشروع القرار الأميركي الرامي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي يبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران، والصادر في العام 2015.
