الوقت- تتفاقم أزمة كورونا في العالم بصورة عامة بالرغم من ايجاد لقاح فعال نسبياً ولكن مع ذلك يموت الآلاف يومياً حول العالم، وفي المناطق الفقيرة الأوضاع كارثية جداً لانعدام وجود اللقاح وعدم توافر العناية الطبية وعدم وجود مستشفيات كافية لاستقبال المرضى، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية المزرية، وهذا الامر ينطبق على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج.
اللاجئون الفلسطينيون يعانون من أزمات خانقة بسبب تفشي فيروس كورونا، إن كان في سوريا أو لبنان أو حتى داخل فلسطين، وهناك تهديدات جمة، يواجهها لاجئون فلسطينيون في ظل تفشي فيروس كورونا بعدد من مخيمات الضفة الغربية، والمخاوف من ازدياد حالات الإصابة بسبب الاكتظاظ السكاني ونقص الخدمات الصحية.
أظهرت آخر إحصائية شاملة لعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في قطاع غزّة نشرتها وزارة الصحة، تسجيل 13001 إصابة بفيروس "كورونا" في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل عدد من المُخيّمات منذ بداية الجائحة في شهر آذار 2020.
وتوزّعت الإصابات داخل المُخيّمات كالتالي: مُخيّم جباليا 5163، مُخيّم الشاطئ 1846، مُخيّم المغازي 534، مُخيّم البريج 541، مُخيّم دير البلح 1723، مُخيّم النصيرات 2087، مُخيّم رفح 1107.
وأعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، تسجيل حالتي وفاة و191 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في ارتفاعٍ متواصلٍ لمعدّل الإصابات والوفيات داخل القطاع.
وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بأنّ عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2274 عينة، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين منذ بدء الجائحة في شهر آذار الماضي 51187 إصابة. وبيّنت الوزارة أنّه من ضمن إجمالي الإصابات هناك 4595 حالات نشطة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 46070.
ووفق الوزارة، فقد سجلت 210 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد الوفيات 522 (521 من داخل المجتمع و1 من العائدين).
كما أكَّدت أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبيّة داخل المستشفى بلغ 85، وإجمالي الحالات الخطيرة وصل إلى 40 حالة.
من يتحمل مسوؤلية تفشي الفيروس الخطير؟
أولاً: المنظمات الدولية لا تقدم أي شيء يذكر للفلسطينيين، فهي ترى معاناة الفلسطينيين تتفاقم يوما بعد يوم ولكن لا تحرك ساكنا، فعلى سبيل المثال تقول وكالة "الاونروا" انها عاجزة عن تقديم المساعدة بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة الأممية، ما يحول دون قيامها بواجبها على أكمل وجه، ويؤثر على تقديم الخدمات الأساسية.
ثانياً: الازدحام والاكتظاظ داخل المخيمات، هو أكثر ما يعرقل جهود مكافحة جائحة كورونا، حيث إمكانية اعتماد إجراءات العزل المنزلي ضئيلة، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية. المخيمات دخلت مرحلة الخطر، بمجرد الإعلان عن تسجيل حالات كورونا في أكثر من نصف مخيمات الضفة الغربية.
ثالثاً: عدم وجود مراكز طبية ومستشفيات كافية لمعالجة المرضى أو رعايتهم، وهنا تتحمل السلطة الفلسطينية جزءا كبيرا من المسؤولية، اذ لم تقدم على اي خطوة للتخفيف من آلام الفلسطينيين، ولا نعلم ان كانت تعتبر اللاجئين فلسطينيين أم لا وهل هي مسؤولة عن مساعدتهم ام لا.
رابعاً: عدم التعاون العربي مع الفلسطينيين وتوجههم نحو التطبيع وبالتالي الابتعاد كليا عن القضية الفلسطينية، حيث واجه معظم اللاجئين الفلسطينيين المزدوجين حواجز جمّة عند محاولتهم الدخول إلى الدول المجاورة. فقد أطلق الأردن سياسية حظر دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيه. ووضع لبنان مؤخراً موضع التنفيذ سياسيات صعّبت دخول الفلسطينيين إلى أراضيه وفرضت عليهم الإقامة بموجب تأشيرات تُجدد بتكلفة عالية جداً. علاوةً على ذلك، حُرم الفلسطينيون في مصر من مساعدة منظمة الأونروا، إذ إن هذه الأخيرة لا يحق لها تقديم المساعدة إلا في الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية. ولم تتخذ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العاملة في مصر أي خطوات لدعم اللاجئين الفلسطينيين المزدوجين معتبرةً أن الأمر يقع ضمن إطار مسؤوليات الأونروا. وتفاقمت المشكلة أكثر فأكثر حين رفضت السلطات المصرية الاعتراف بوجود لاجئين فلسطينيين في مصر رغبةً منها في عدم تصنيفها كمقصد للاجئين.
وقد أدى ذلك إلى محاولات يائسة قام بها اللاجئون الفلسطينيون للهرب من الصراع، واتجهوا نحو الهرب إلى أوروبا عبر قوارب الموت على أمل أن يعيشوا حياة كريمة.
في لبنان تتولى الأمم المتحدة تسديد فواتير الاستشفاء الخاصة باللاجئين في حالة إصابتهم بفيروس كوفيد-19. ففي لبنان اللاجئون الفلسطينيون يمثلون شريحةً من المجتمع المحلي، يزيد عددهم على 192 ألف شخص، 17 ألف منهم كانوا في سوريا وهربوا من الحرب. يعيش هؤلاء، بنسبة كبيرة منهم، في مخيّمات مكتظّة، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. فتك فيهم الوباء كما فعل باللبنانيين، فأصيب أكثر من 3800 شخص بالفيروس، وتوفي منهم ما يزيد على 140 شخصا.
ونهاية 2018، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم نحو 6.02 ملايين لاجئ، وفق الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
