الوقت-قال مصدر قضائي لبناني رفيع، صباح اليوم في حديث له مع وكالة فرانس برس، أن القضاء اللبناني تسلم من السلطات السويسرية، مراسلة تطلب مساعدته بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبين منه.
وبحسب المصدر القضائي فان سلامة متهم بحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّه وتخص شقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، بحسب المصدر.
وفي السياق، نفى مكتب سلامة في بيان "كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته"، معتبراً تلك المعلومات "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".
وفي هذا الشأن، كانت صحيفة الأخبار اللبنانية، أول من أفادت عن تسلّم لبنان للمراسلة. وذكرت أن التحقيقات تجري ضمن ملف يشمل عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية وفق "لائحة شبهة" أعدت "بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة".
ولم يصدر أي تعليق رسمي، عن الجانب السويسري بهذا الصدد حتى الآن.
وأضاف المصدر القضائي فان المراسلة وضعت "قيد الدرس لدى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات"، وفق المصدر القضائي، موضحاً أن لبنان تسلّمها "مباشرة من السفارة السويسرية في بيروت "بطريقة غير اعتيادية ومن خارج القنوات الدبلوماسية".
وتابع القاضي فأن المراسلة تطلب تزويد السلطات السويسرية بأجوبة على مجموعة من الأسئلة، ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين. لكنها "لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها". وقال المصدر "لو سلّموا لبنان هذه الأدلة لأصبحت القضية موضع جرم يلاحق عليه سلامة من القضاء اللبناني".
وسابقاً، كشفت وزارة العدل اللبنانية عن تسلمها لطلب تعاون قضائي من السلطات في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف التحويلات المالية التي تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وتحمّل جهات سياسية في لبنان، سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
محللون ومراقبون يتحدثون عن إقدام زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، على تحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 ضد الطبقة السياسية. جرى تحويل هذه الأموال، رغم أن المصارف حينها كانت تقرض قيوداً مشددة تحول دون تحويل مبالغ كبرى الى الخارج.
ويحقق القضاء اللبناني في هذه التحويلات، التي تترواح التقديرات بشانها بين مليار وأكثر من ملياري دولار. وسبق للقضاء أن وجّه مراسلات عدة إلى السلطات السويسرية لتزويده بمعلومات عن هذه التحويلات. لكنّها "تجاهلت طلباته" وفق المصدر.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً.
