الوقت- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عقوبات جديدة على مسؤولي فصائل المقاومة العراقية وأصدرت الوزارة بيانا أعلنت فيه إضافة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى قائمة العقوبات. وجاءت هذه الخطوة الأمريكية بذرائع تتعلق بحقوق الإنسان.
لكن الحقيقة هي أن الفياض أصبح هدفا للعقوبات الأمريكية بعد أن أعلن خلال تصريحاته أن: "ردنا على اغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس سيكون بطرد القوات الأمريكية من العراق". وأضاف: "إن طرد هذه القوات من العراق سيمنح البلاد استقلالًا حقيقيًا. بعد مرور عام على اغتيال هذين القائدين الشهيدين ، أنتم تشهدون نهاية هذا المجرم (ترامب)".
وأضاف رئيس هيئة الحشد الشعبي في نقد حاد لإدارة ترامب: نفس المواطنين الأمريكيين أذلوا هذا المجرم، وتم إحباط جميع المؤامرات الأمريكية لحل الحشد الشعبي. وعقب تصريحات رئيس الحشد الشعبي ، فرض البيت الأبيض عقوبات على هذا المسؤول الحكومي العراقي ، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض العقوبات على الفياض بحجة حقوق الإنسان.
إلا أن التصرف غير المشروع الذي قامت به الحكومة الأمريكية بمقاطعة رئيس هيئة الحشد الشعبي أثار ردود فعل قوية من الحكومة العراقية والتيارات السياسية. وعقب هذا الاعلان مباشرة ، كتب حساب مديرية إعلام الحشد الشعبي تغريدة على تويتر قال فيها: نهنئ صديق الشهداء الاستاذ فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي انضم إلى الوجهاء الذين تعتبرهم الحكومة الأمريكية عدواً لهم.
لكن على المستوى الأكثر أهمية ، شجبت حكومة مصطفى الكاظمي بشدة قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شخصية سياسية رسمية للحكومة العراقية. وكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي على تويتر اليوم (السبت) "نحث وزارة الخزانة الأمريكية على تصحيح خطأها في اتخاذ قرار بفرض عقوبات على شخصية حكومية عراقية". وشدد الأعرجي على أنه "ليس من الصواب أن تكون (هذه الشخصية في الحكومة العراقية) على قائمة العقوبات".
كما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن استغرابها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على فالح الفياض ، رئيس هيئة الحشد الشعبي ، وقالت: هذا الإجراء الأمريكي هو إجراء غير متوقع وغير مقبول وسنتابع هذا الأمر بكل إهتمام مع الحكومة الأمريكية الحالية والحكومة الجديدة تجاه الشخصيات العراقية ، وسنعمل على إزالة عواقبها.
وفي رد آخر ، قال هاشم الموسوي ، عضو حركة النجباء العراقية ، إن "إدراج فالح الفياض في قائمة عقوبات واشنطن يظهر عجز الولايات المتحدة. لقد فشلت الإدارة الأمريكية في حل الحشد الشعبي لذلك فرضوا عقوبات على الفياض ".
كما انتقد النائب عن ائتلاف الفتح ، فاضل جابر ، صمت الحكومة العراقية ، السبت ، بشأن إدراج فالح الفياض في قائمة العقوبات الأمريكية ، قائلا إن إدراج فياض في قائمة العقوبات الأمريكية جزء من الخطط الأمريكية لاستهداف الحشد.
وبالإضافة إلى الفصائل والشخصيات السياسية ، قال علي التميمي ، الخبير القانوني العراقي البارز ، حول العقوبات الأمريكية ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ، إن "فرض عقوبات أمريكية على شخصيات عراقية بموجب ما يسمى بقانون ماغنتسكي للولايات المتحدة، يخالف المادة الأولى والثانية والثالثة من ميثاق الأمم المتحدة ، الذي يؤكد على سيادة الدول ويحظر التدخل في شؤونها الداخلية ، وكل ما يمكن للولايات المتحدة القيام به بموجب هذا القانون هو منعهم من دخول الولايات المتحدة ، ورفض منحهم التأشيرات ، وتجميد أصولهم المالية المحتملة في أمريكا".
كل هذه ردود الفعل تظهر أن العراق حكومة وشعبا متحدون أكثر من أي وقت مضى في دعم وتقدير الدور الريادي للحشد الشعبي في الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي البلاد. والحقيقة أن الجميع قد قبل أن الحشد الشعبي كجنود ومدافعين عن الوطن هم جزء لا يتجزأ من سيادة العراق وبنيته السياسية.
إبراز الفجوة الداخلية في جهاز صنع القرار الأمريكي
بعد فرض العقوبات الأمريكية على رئيس هئية الحشد الشعبي ، ما أظهر الخلاف الداخلي في الجهاز السياسي لإدارة ترامب هو معارضة السفير الأمريكي لخطوة البيت الأبيض.
فبعد يومين من العقوبات ضد رئيس الحشد الشعبي ، أخبر السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أنه ليس من الصواب إدراج مسؤول حكومي عراقي على قائمة العقوبات الأمريكية.
ووفقا للسومرية نيوز ، قال "ماثيو تولر" في بيان له أن من غير الصحيح إدراج مسؤول حكومي على قائمة العقوبات ، داعيا وزارة الخزانة الأمريكية الى تصحيح موقفها تجاه فالح الفياض باعتباره شخصية حكومية.
أظهر رد فعل السفير الأمريكي على تصرف الإدارة الأمريكية ضد مسؤول حكومي عراقي عمق الخلاف وعدم التخطيط في إدارة ترامب. وأظهر انتقاد السفير الأمريكي في بغداد لحكومته أن إدارة واشنطن لا تقدر آراء السفير ، حتى في تصرفاتها فيما يتعلق بالعراق. من ناحية أخرى ، يبدو أن السفير الأمريكي في العراق ليس سوى واجهة رمزية ، والقرارات بشأن العراق تتخذ خارج الجهاز الدبلوماسي وعبر الأجهزة الأمنية لواشنطن.
علاوة على ذلك ، أثبتت معارضة السفير الأمريكي لخطوة إدارة واشنطن لفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي أن إدارة ترامب تفتقر إلى التخطيط وعدم الاتساق الداخلي ، حتى في أيامها الأخيرة ، وأظهرت مدى الفوضى التي سادت حالة البيت الأبيض حيث أن السفير الأمريكي نفسه لا يتماشى مع قرارات الحكومة.
