الوقت- تسعى تل أبيب بشدة إلى نقل مئات الآلاف من الصهاينة إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث يستخدم الكيان الصهيوني قضيّة إدخال عدة دول عربيّة إلى حظيرة التطبيع الأمريكيّة، لطرد الفلسطينيين تدريجياً ونقلهم إلى أراض عربية أخرى، حيث قال تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني الفلسطينيّ للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أنّ محافظات الضفة الغربية شهدت مؤخراً عربدة غير مسبوقة واعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، وذلك بعد أسبوع على إعلان وزير الاستيطان الصهيونيّ أن تل أبيب تسعى إلى نقل مئات الآلاف من الصهاينة إلى الضفة الغربية.
مليون مستوطن
بعد أسبوع على إعلان وزير الاستيطان الصهيونيّ، تساحي هنغبي، عزم الكيان على زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من مليون نسمة، خلال افتتاح مجمع صهيونيّ جديد في إحدى البلدات، تركزت اعتداءات المستوطنين الواسعة في إغلاق مفارق الطرق بين المدن والمحافظات، واعتداءات جسديّة وتخريب ممتلكات ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة، بدءاً بالشيخ جراح في مدينة القدس، مروراً بمدينة الخليل، وعدد من مدن وبلدات وقرى المحافظة، وخاصة في مسافر يطا، ومحافظة بيت لحم، وخاصة على الشوارع الالتفافية في المحافظة، وبلدات وقرى محافظة رام الله في برقه والمغير وكفر مالك، وفق وكالة الأنباء الفلسطينيّة.
وقد أتى الإعلان الصهيونيّ ليشكل صفعة قويّة للدول العربية المطبعة مع العدو الغاشم، تحت مبررات إيقاف النهب الصهيونيّ لأراضي الضفة الغربية، وكشف التقرير الفلسطينيّ أن تل أبيب تخطط لجلب مليون مستوطن للضفة، فيما صادقت وزيرة المواصلات في حكومة العدو ميري ريغيف، على مشروع شق شارع التفافيّ استيطانيّ ضخم شمال الضفة الغربية، يلتهم آلاف الدونمات الزراعيّة، ورصدت لذلك 76 مليون شيكل لتغطية نفقات المشروع، وأطلق عليه اسم "التفافي اللبن" والذي يمر بالقرب من قرية اللبن الغربيّ.
وقد اتخذ الكيان الصهيونيّ بالفعل ترتيبات لإضفاء الشرعية على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية في الكنيست لإضفاء الشرعية على احتلال معظم الأراضي الفلسطينيّة، وتشير هذه الإجراءات إلى أن تطبيع بعض الدول العربيّة لعلاقاتها مع تل أبيب سيعطي العدو المجال لسعيه في التوسع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب عربدة مجموعات من المستوطنين المتطرفين و"شبيبة التلال" في محافظة نابلس ضد المواطنين الفلسطينيين على الطرق الالتفافية القريبة من مستوطنة "يتسهار".
إجراءات عمليّة
أدانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الإجراءات التوسعية للكيان الصهيوني في الضفة الغربية، معلنين أن مثل هذه الأعمال ستقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية على أراضي العام 1967، لكن المنظمات الدوليّة لم تتخذ أيّ إجراءات عمليّة ضد استمرار نهج الإجرام الصهيونيّ وانتهاكاته الكارثيّة للقانون الدوليّ وفرضه لغة القوة والاحتلال.
وقد بات مؤكداً للقاصي والداني أن العدو الصهيوني لن يكون في أيّ وقت مستعداً للقبول بدولة فلسطينية على حدود كيانه السياسيّة وتحويلها إلى تهديد بالنسبة له، لهذا من غير المنطقي أنّ يرضخ الكيان للقوانين الدوليّة والإنسانيّة بل سيستمر بكل وقاحة وإجرام في الهيمنة على الضفة الغربيّة بأكملها من خلال شراء الوقت وإرهاق الفلسطينيين وتنفيذ سياسات التهجير القسري والتوسع التدريجيّ.
وقبل أيام، حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، من أنّ الخطط الاستيطانيّة الصهيونيّة الأخيرة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربيّة وجنوبها، وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، ما يعني تقويضاً لحل الدولتين.
وشدد المسؤول الدوليّ على ضرورة تنفيذ أحكام القرار 2334، وأعرب عن انزعاجه من استمرار التوسع الاستيطانيّ الصهيونيّ في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيراً إلى أنه خلال العام الفائت مضت سلطات العدو في خطط استيطانية مثيرة للجدل جرى تجميدها لسنوات، وذكر أنّ المستوطنات الصهيونيّة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأضاف إنها ترسخ الاحتلال وتقوض آفاق تحقيق حل الدولتين، مشدداً على ضرورة وقف النشاط الاستيطانيّ على الفور.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة "وفا"، فإنّ وحدات المستوطنات عام 2020 تتساوى مع أرقام عام 2019، رغم انقطاع استمر 8 أشهر، علماً بأنّ نحو 50% منها يقع في عمق الضفة الغربيّة، في مناطق حيوية لتواصل وقابليّة الدولة الفلسطينيّة المستقبليّة للحياة.
ومن الجدير بالذكر أنّ أبوظبي وعواصم الخيانة دأبت على تبرير تحالفها مع العدو الصهيونيّ بذريعة وقف مشاريع ضم الأراضي الفلسطينيّة، رغم أنّ أفعال العدو الصهيونيّ فندت كل ادعاءات الخيانة الكاذبة، ومن يستطيع نسيان تصريحات وزير الدولة الإماراتيّ للشؤون الخارجيّة، أنور قرقاش، الذي تحدث عقب التطبيع أنّ بلاده لا تزال تدعم إنهاء الاحتلال الصهيونيّ للأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينيّة مستقلة على أساس حل الدولتين، على الرغم مما يسمى "اتفاق السلام" مع العدو، زاعماً أنّ الإمارات الآن في وضع أفضل لمساعدة الفلسطينيين في هذا المسعى.
