الوقت- ذكرت العديد من المصادر الاخبارية، أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أًصدر قبل عدة أيام عفواً عن أربعة حرّاس أمن من شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية الخاصة كانوا يقضون عقوبات بالسجن لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مذبحة أثارت احتجاجا دوليا على استخدام المرتزقة في الحرب. ولفتت تلك التقارير إلى أن الحراس الأربعة، وهم "بول سلاو"، و"إيفان ليبرتي"، و"داستن هيرد"، و"نيكولاس سلاتن"، كانوا مشاركين في قافلة مدرعة أطلقت النار بشكل عشوائي على حشد من المدنيين العّزل في ساحة "النسور" في العاصمة العراقية. ولقد أُدين "سلاو" و"ليبرتي" و"هيرد" بتهم متعددة تتعلق بمحاولة القتل العمد في عام 2014، بينما أدين "سلاتن"، الذي كان أول من بدأ إطلاق النار، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى. وحُكم عليه بالسجن المؤبد، بينما حكم على الآخرين بالسجن 30 عاما لكل منهم. وفي الحكم ، قال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان: "الكم الهائل من الخسائر البشرية والمعاناة غير الضرورية المنسوبة إلى السلوك الإجرامي للمتهمين في 16 أيلول 2007 ، مذهل".
وعلى صعيد متصل، وبعد ورود أنباء العفو يوم الثلاثاء الماضي، قال "بريان هيبرليغ"، محامي أحد المتهمين الأربعة الذين تم العفو عنهم: "بول سلو وزملاؤه لا يستحقون قضاء دقيقة واحدة في السجن. أنا سعيد بهذه الأخبار الرائعة ". لقد عكست قرارات العفو استعداد "ترامب" الواضح لإعطاء ميزة الشك لموظفي الخدمة الأمريكية والمتعاقدين عندما يتعلق الأمر بأعمال العنف ضد المدنيين في مناطق الحرب. ففي تشرين الثاني من العام الماضي، أصدر "ترامب" أيضا عفواً عن قائد كوماندوز سابق بالجيش الأمريكي كان من المقرر أن يُحاكم في قضية قتل صانع قنابل أفغاني مشتبه به، وملازم سابق بالجيش أدين بالقتل لأنه أمر رجاله بإطلاق النار على ثلاثة أفغان.
وعلى نفس هذا الموال، أكد ممثلو الادعاء أن قافلة عناصر "بلاك ووتر" المدججة بالسلاح شنت هجوما غير مبرر باستخدام نيران القناصة والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل. وقالت الحكومة الأمريكية في مذكرة قُدمت بعد صدور الحكم: "لم يكن أي من الضحايا متمرداً ، ولم يشكل أي تهديد لتلك القافلة الأمريكية. كما تضمنت المذكرة اقتباسات من أقارب القتلى، بمن فيهم "محمد الكناني"، الذي قُتل ابنه علي البالغ من العمر تسع سنوات، حيث قال: "ذلك اليوم غيّر حياتي إلى الأبد. ولقد دمرني ذلك اليوم تماما". والضحايا الـ 14 الاخرين الذين استشهدوا على يد حراس "بلاك ووتر" هم أحمد هيثم أحمد الربيعي ، محسن محسن كاظم الخزعلي ، أسامة فاضل عباس ، علي محمد حافظ عبد الرزاق ، محمد عباس محمود ، قاسم محمد عباس محمود ، سعدي علي عباس الكرخ ، مشتاق كريم عبد الرزاق ، غني حسن علي ، ابراهيم عبيد عياش ، حمود سعيد عبطان ، عدي اسماعيل ابراهيم ، مهدي صاحب ناصر وعلي خليل عبد الحسين.
وعلى صعيد متصل، انتقدت الحكومة العراقية بشدة قرار العفو وقالت: "إنه لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم." ولقد أعرب عراقيون يوم الأربعاء الماضي عن غضبهم وحزنهم إثر سماعهم قرار الرئيس الأمريكي العفو عن أربعة حراس أمن أمريكيين دينوا بقتل مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007. وطالب البرلمان العراقي، الحكومة بـ"إيقاف أو مراجعة تعاقداتها مع الشركات الأمنية الأمريكية"، رداً على العفو الرئاسي الأمريكي عن 4 من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة أُدينوا بارتكاب مجزرة في بغداد قبل 13 عاماً. وقالت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، إنها "تدين وبشدة، القرار الذي أصدره الرئيس ترامب بالعفو عن العناصر الذين أدانتهم المحاكم الأمريكية بشأن جريمة قتل مدنيين عراقيين في بغداد". بينما أعلنت الخارجية رفضها قرار "ترامب"، المتمثل في العفو عن مرتكبي مجزرة في بغداد، وقالت في بيان، إن "القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون". وأكدت أن هذا القرار، يتجاهل بشكل مؤسف، كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم". وأوضحت الخارجية أنها "ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة أمريكا عبر القنوات الدبلوماسية؛ لحثها على إعادة النظر في هذا القرار.
ومن جهته، قال العميد "فارس سعدي"، ضابط شرطة ترأس التحقيق في ما حصل، "اشعر باليأس من زمان". واضاف بحسرة " 13 سنة ؟ أتذكر كل شيء كأنه أمس وليس أول من أمس". وتابع "كان رميا عشوائيا بالكامل، أخذت ضحايا إلى المستشفى ولكنني كُنت أعرف اننا لن نصل الى العدالة". ومن جانبه، قال "عادل الخزعلي"، الذي قُتل والده في الهجوم، إنه "صُدم فور تلقّيه الأنباء"، وصرح، قائلاً: "العدالة غير موجودة. أطلب من الشعب الأمريكي أن يقف معنا". كما أضاف: "لقد فقدت والدي، ومات العديد من النساء والأطفال الأبرياء. أُطالب الحكومة الأمريكية بإعادة النظر في الأمر، لأن هذا القرار يُفقِدُ المحاكم الأمريكية سمعتها. لا يحق لترامب أن يعفو عن قتلة الأبرياء".
وعلى نفس هذا الموال، قال الدكتور "حيدر البرزنجي"، الباحث والأكاديمي العراقي، إنه "لا يحق لترامب أن يُقرّر نيابةً عن أسر الضحايا العفو عن أولئك المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة في بغداد. فهذا يتعارض مع حقوق الإنسان ويُخالف القانون. وفي القانون العراقي، لا يُمكن العفو عنهم إلا في حال عفت أسر الضحايا عنهم. وأُشجع أسر الضحايا على التقدّم بشكوى ضد ترامب بمجرد تولّي إدارة بايدن المسؤولية". كما غرَّد ناشط حقوق الإنسان العراقي "حيدر سلمان"، قائلاً: "ما أزال أتذكّر أستاذي في علم الدم بجامعة بغداد الذي أُصيب بالرصاص في المذبحة مع عائلته حين عاد إلى الحياة بعد مصرع طفليه وزوجته في ساحة النسور، وكاد يفقد عقله". وأضاف مستدركاً: "لكن الرغبة في إدانة القتلة الذين ارتكبوا مجزرة في بغداد كانت أحد أسباب بقائه على قيد الحياة. والشخص الذي يُفرج عن أولئك المجرمين مجرمٌ بقدرهم. ويجب أن تطلب الحكومة العراقية من إدارة بايدن إلغاء هذا العفو".
وفي الختام يمكن القول أن هذه العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بحق أربعة مجرمين سوف يزيد من السخط داخل المجتمع العراقي الذي طالما دعا إلى خروج القوات الأمريكية من كل الأراضي العراقية وسوف يخلق فجوة بين أبناء الشعب العراقي وبين الحكومة العراقية التي لا تحرك ساكناً إزاء جميع هذه الجرائم التي يرتكبها جنود أمريكيون بحق المواطنين العراقيين داخل الاراضي العراقية، الأمر الذي قد يزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية في الشارع العراقي ضد القوات الامريكية والحكومة الخرساء.
