الوقت-قال موقع "بلومبرغ" الأميركي مساء الايوم أن وزارة الخارجية الأميركية أخطرت الكونغرس بأنها ستمضي قدماً في بيع 7500 صاروخ موجه بدقة للسعودية، بقيمة 478 مليون دولار.
وقال الموقع إن وزارة الخارجية ستصدر ترخيصاً لشركة "رايثيون" لتصنيع الأسلحة لبيع الصواريخ مباشرة للحكومة السعودية، وسيتم الانتهاء من الصفقة قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني / يناير المقبل.
وتشمل الأسلحة المعروضة للبيع المعلق "القنبلة الذكية" "بيفواي الرابعة" المزودة بنظام ثنائي الوضع والتوجيه، نظام التموضع العالمي (GPS) ونظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) والموجهة بالليزر، من شركة "رايثيون"، والتي تتضمن تقنية تسمح بهجمات في جميع الأحوال الجوية.
وفي العام الماضي، وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية والإمارات العربية المتحدة، معلنة "حالة الطوارئ" من أجل تجاوز الكونغرس وإجراء عملية البيع.
وتعرض بيع الأسلحة لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوقية، التي قالت إن الرياض تستخدمها في الحرب في اليمن، البلد الذي يواجه ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وخلص تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن العديد من المسؤولين الأميركيين يخشون من إمكانية إلقاء القبض عليهم واتهامهم بارتكاب جرائم حرب بسبب البيع أثناء سفرهم إلى الخارج.
ويأتي الإخطار إلى الكونغرس، الذي تم إرساله في وقت متأخر يوم الثلاثاء، قبل شهر واحد فقط من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه إذ تعهد بايدن بإعادة تقييم علاقة واشنطن بالسعودية.
يشار إلى أن الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي اختاره بايدن وزيراً للدفاع، قد خدم في مجلس إدارة شركة "رايثيون" منذ عام 2016.
كما وافقت إدارة ترامب أخيراً على بيع أسلحة للإمارات، بما في ذلك طائرات بدون طيار قاتلة متطورة وطائرات إف -35 وذخائر بقيمة 10 مليارات دولار.
وانتقدت الجماعات الحقوقية هذا البيع كذلك بسبب تصرفات أبو ظبي في ليبيا واليمن، حيث دعت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها إلى فرض حظر أسلحة أميركي على الإمارات، رافضة استخدام اتفاق التطبيع بين الدولة الخليجية و"إسرائيل" كمبرر لهذه الأسلحة.
