الوقت- وضعت حكومة أردوغان إجراءات واسعة النطاق على جدول أعمالها في الأيام الأخيرة، لتطهير الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى منظمة "فتح الله غولن"، في هيكل الجيش والمؤسسات الإدارية الأخرى في البلاد.
وفي الموجة الأخيرة من مثل هذه الإجراءات، صدرت مذكرة توقيف بحق 82 من أفراد الجيش في هذا البلد. هذا في حين أنه، وفقًا لرويترز، منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، حوكم حوالي 80 ألف شخص للاشتباه في أن لهم صلات بهذه المنظمة، وتم فصل أو تعليق عمل 150 ألف موظف حكومي وعسكري وآخرين، کما طرد أكثر من 20 ألف شخص من الجيش التركي.
خشية أردوغان من تكرار سيناريوهات الانقلاب بعد فوز بايدن
يمكن اعتبار صعود بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة، تهديدًا رئيسيًا لحزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان شخصياً.
وکان بايدن ومستشاروه قد أرسلوا من قبل إشارةً إلى أنهم يرغبون في فوز المعارضة الموالية للغرب علی حزب العدالة والتنمية، ومن المرجح أن تفرض واشنطن مستوى ملحوظاً من العقوبات والضغط على تركيا في المستقبل القريب.
كذلك، في مقابلة مثيرة للجدل مع صحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر 2019، انتقد جو بايدن رجب طيب أردوغان بشدة. في هذه المقابلة التي نشرت في يناير 2020، أعلن بايدن وبعد أن وصف أردوغان بالسلطوي، أنه سيتخذ "موقفًا واضحًا" بشأن "دعم قادة المعارضة" في تركيا، من أجل هزيمة رجب طيب أردوغان.
وأضاف أنه لا ينوي القيام بانقلاب على أردوغان، لكنه يفضِّل الإطاحة به من خلال "عملية انتخابية".
ولكن من دون شك، فإن أحد الاحتمالات التي لم يغفلها قادة حزب العدالة والتنمية، هي إمكانية إعادة التخطيط لانقلاب داخل تركيا ضد أردوغان. فعلى الرغم من أن بايدن أعلن صراحةً أنه لن يدعم الانقلاب، إلا أن أردوغان وغيره من قادة حزب العدالة والتنمية، لن ينسوا أبدًا تورط إدارة أوباما ودعمها لانقلاب 15 يوليو 2016.
وفي هذا الصدد، نرى أن أردوغان يسعى بجدية للسيطرة وكبح الإمكانيات الحالية للحكومة الأمريكية بقيادة بايدن، لاستغلال الوضع السياسي في تركيا. ولذلك، يمكن تقييم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التركية، بأنها تأتي في سياق عرقلة مسارات الانقلاب الجديد من قبل العناصر المناوئة لحزب العدالة والتنمية.
وتصبح هذه القضية أكثر خطورةً عندما نلاحظ أن أحد الاستقطابات الرئيسية في السنوات الأخيرة، کان مرتبطاً بمعارضة تركيا لعدد كبير من الجهات الفاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
إن سياسات الحكومة التركية في الابتعاد عن الغرب والسعي إلى التقرب من الشرق والاستقلال في السياسة الخارجية، أدت من جهة إلى معارضة الدول الأوروبية ودول البحر الأبيض المتوسط، ومن جهة أخرى فإن دعم تركيا للإخوان المسلمين في الدول الإسلامية، قد خلق توترات سياسية عميقة بين الدول العربية التي تقودها السعودية والإمارات ومصر مع أنقرة.
وعلى الرغم من زيادة التوترات بين الحكومتين التركية والأمريكية بشكل كبير خلال رئاسة دونالد ترامب، إلا أن هذا الاتجاه قد يتخذ شكلاً مختلفًا خلال ولاية جو بايدن.
على مدى السنوات الأربع الماضية، وعلى الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي، شهدنا مستوى من التقارب والصداقة بين أردوغان وترامب، وهو ما يمكن رؤيته في تنسيق الغزو التركي لشمال سوريا وقضية "بنك هالك" التركي.
لكن في العهد الجديد، تشير جميع الأدلة إلى أن إدارة بايدن ستتبع سياسةً أكثر صرامةً تجاه تركيا، مما قد يعزز تحالفًا مناهضًا لتركيا بمرکزية جهات فاعلة مثل أوروبا والسعودية والإمارات والکيان الإسرائيلي.
وبشكل عام، يشير المناخ الجديد الذي يسود النظام الدولي، إلى أن تحالف تركيا الاستراتيجي مع العالم الغربي لم يعد ممكنًا، بل يقترب من نهايته. وفي الواقع، قد يتغير الوكلاء على جانبي القضية، لكن الحقيقة هي أن تضارب المصالح بين تركيا والغرب لا يمكن إنكاره، ويمكن تقييمه على أنه جبر تاريخي.
وحتى لو تولَّت الأحزاب العلمانية مثل "حزب الشعب الجمهوري" السلطة في أنقرة، إلا أن فكرة أن المسار يعود إلى عصر الوحدة الإستراتيجية هي بالأحرى نتيجة لنوع من التفاؤل الشديد، وربما نظرة شاعرية إلى السياسة الدولية؛ لأن مسار انفصال تركيا عن الولايات المتحدة وأوروبا قد بدأ منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1991، وهو ليس مرتبطًا بالسنوات القليلة الماضية فحسب.
التنافس الداخلي
لكن إضافة إلى استعداد أردوغان لمواجهة الخطط المحتملة للإطاحة بالحكومة من خلال انقلاب عسكري، هناك قضية مهمة أخرى وهي الاهتمام بالشخصيات المخلوعة داخل تركيا، والذي ظهر بسبب التنافس طويل الأمد بين الحزب الوطني بقيادة "دوغو برينجك" وحزب العدالة والتنمية المحافظ، لملء المناصب الشاغرة في وكالة الأمن التركية(MIT) والجيش بعد انقلاب يوليو 2016.
فعلى الرغم من أن حزب برينجك لا يتمتع بسلطة كبيرة في الانتخابات والمقاعد البرلمانية، إلا أنه يحظی بنفوذ واسع في المخابرات التركية وأجهزة الأمن والجيش.
الفلسفة الأساسية لهذه المجموعة هي، أنه إذا أرادت تركيا تجاوز وضعها الحالي الصعب، فعليها العودة إلى السنوات الأولى لتأسيس جمهورية تركيا والولاء للكمالية والعلمانية والقومية، وهو ما يتناقض مع الفلسفة الإسلامية للحزب الحاكم.
في الأشهر الأخيرة، أدى خفض رتبة "الجنرال متين تمل" الرجل الثاني في قيادة الجيش التركي في عملية درع الفرات(ديسمبر 2018)، من قبل أردوغان(وربما بمبادرة من وزير الدفاع خلوصي أكار)، إلى دق ناقوس الخطر لقوميي حزب برينجك. ثم أعقب ذلك إقالة العديد من الضباط في اجتماعات المجلس العسكري الأعلى في عامي 2018 و2019.
وتعليقًا على عمليات التسريح الأخيرة، علَّق العقيد المتقاعد "مصطفى أنسل" وهو من أتباع برينجك المخلصين، على الإقالات في الجيش قائلاً: "إنه يعرف جميع هؤلاء الجنرالات شخصيًا، ولا يخون أي منهم قيم الجمهورية".
في غضون ذلك، كان المحافظون القوميون في حزب العدالة والتنمية يحاولون اكتساب مكانة بارزة في أجهزة الأمن والاستخبارات التركية. وتحظى المجموعة بدعم بعض الجماعات الدينية، مثل "الطريقة النقشبندية" و"الجمعية السليمانية"، والتي تشعر بقلق عميق بشأن التأثير المتزايد لمجموعة برينجك.
