الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الأحد، عزم بلاده تشديد عقوباتها ضد طهران على خلفية ما وصفه بسياسة "القمع السياسي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد معارضيه"، وفق تعبيره.
جاء ذلك في بيان لبومبيو نشره موقع الخارجية الأميركية الالكتروني، بمناسبة ذكرى التظاهرات التي شهدتها إيران في في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وقال بومبيو إن "طهران حاولت، بعد التظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية قبل عام، إخفاء أدلة أعمالها القمعية القاسية بواسطة الرقابة وأساليب الترهيب، وقطع خدمات الإنترنت".
وزعم بومبيو أنه "في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفي الأسبوع الذي تلاه، واجه النظام الإيراني بالعنف التظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع أكثر من 200 مدينة في أنحاء البلاد".
كذلك، أكد أن "الولايات المتحدة ستواصل مساهمتها في محاسبة المسؤولين، وستعلن، الأسبوع المقبل، إجراءاتها اللاحقة بحق الضالعين في أعمال القمع، من أجل تحقيق العدالة للشعب الإيراني".
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً، وقالت إنها تعتبر "القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعاً للأمر التنفيذي 13902 الذي يسمح للوزارة باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني".
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات في 25 أيلول/سبتمبر استهدفت عدة كيانات ومسؤولين إيرانيين، بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت قاضياً قالت إنه "متورط في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام".
كما أنها فرضت أيضاً عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامج إيران النووي، وذلك بعدما أعلنت واشنطن بشكل منفرد تجديد العقوبات، إثر فشلها في تحقيق ذلك في مجلس الأمن الدولي.
وقبل أيام نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد مع "إسرائيل" ودول خليجية لفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تنصيب جو بايدن رئيساً جديداً في كانون الثاني/يناير 2021.
وذكر الموقع أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، التقى في "إسرائيل" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، لبحث خطة العقوبات.
