الوقت_ تتزايد الضغوطات على الفلسطينيين داخل السعودية كلما اقتربت الرياض من حظيرة التطبيع الأمريكيّة مع العدو الصهيونيّ، حيث جددت "المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان" في بريطانيا مطالبة السعودية بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، القابعين في سجونها منذ حوالي السنتين بتهمة دعم القضية الفلسطينيّة، وأشارت المنظمة في بيان لها أن قوات الأمن التابعة للنظام السعوديّ شنت حملات اعتقال طالت نحو 68 فلسطينياً وأردنياً مقيمين في المملكة بالإضافة إلى كفلاء سعوديين منذ شباط/ فبراير2019.
عدو واحد
يشترك نظام آل سعود مع الكيان الصهيونيّ الغاصب في حربه على الفلسطينيين، فالعدو واحد رغم اختلاف الزمان والمكان وأسماء الزنازين، حيث أكّدت "المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان" أن قوات الأمن السعوديّ تعتقل المدافعين عن قضيّة الشعب الفلسطينيّ في عدة سجون، بينها الحائر وعسير وأبها وذهبان، دون أن تُوَجَّه لهم أيّ تهمٌ أو يمثلوا أمام القضاء، فضلا عن حرمانهم حقّ الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم.
ومع وضوح الموقف السعوديّ الرسميّ تجاه موجة الخيانة الخليجيّة التي لم تبدأ بالتأكيد دون موافقة الرياض، تستكمل الرياض فصول خيانتها وتزج بكل من يؤيد القضية المركزيّة للعرب والمسلمين، فبعد مُضيِّ أكثر من عام على اعتقالهم ، وجّه المدعي العام السعوديّ في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم، أبرزها الانضمام لكيان إرهابيّ ودعمه وتمويله.
وفي الوقت الذي تقترب فيه الرياض من إعلان تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، خاصة بعد الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة، تشير المنظمة الحقوقيّة إلى أنّ معظم المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر من لإخفاء قسريّ، وللإهانة والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة الوحشيّة وغير الآدميّة، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم؛ إذ منعت السلطات السعوديّة محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
علاوة على ذلك، حصل القادة السياسيون في السعودية على الفتاوى الوهابيّة لخلق الشرعيّة لأفعالهم الإجراميّة في البلاد دون رقيب أو عتيد، ما حول المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، إلى محاكمات سياسية غير مبنيّة أيّ أساس قانونيّ، وتؤكد المنظمة أنّ جهات التحقيق حاولت إلباسها لبوسا جنائيّاً لتشويه المعتقلين، وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات.
مرتع للصهاينة
أصبحت بلاد الحرمين محرمة على الفلسطينيين رغم أنّها تحولت إلى مرتع للصهاينة، ناهيك عن المشاريع الاقتصاديّة التي تخدم مساعي الكيان الإجراميّة وتقدم له "فرصة ذهبيّة" من الناحية الاقتصاديّة، ما دفع المنظمة المتخصصة بحقوق الإنسان لإطلاق حملة تضامنيّة مع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، داعية جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والصحفيين ووسائل الإعلام الحرة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التفاعل معها بمختلف الوسائل؛ لتكوين رأي عام، بهدف الإفراج عن المعتقلين، وضمان حصولهم على جميع حقوقهم القانونيّة والإنسانيّة.
وبالتزامن مع محاربة الفلسطينيين في الداخل والخارج لابد من التذكير بأنّ أبوظبي وتل أبيب مقبلتان على إقامة مشروع بحريّ يربط مدينة إيلات بمدينة جدة السعودية، حيث كُشف عن المخطط خلال زيارة وفد إماراتيّ إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلة الواقعة تحت سلطة العدو، قبل بضعة أسابيع، بعد جولة ميدانية في ميناء مدينة إيلات "أم الرشراش المصريّة"، على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر، والتقى الوفد بمسؤولين صهاينة سيقومون بزيارة مماثلة إلى أبو ظبي لبحث التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروع.
إضافة إلى ذلك، تحاول تل أبيب استغلال فرص نقل النفط الخليجيّ إلى أوروبا، من خلال الاجتماعات التي عقدت بين وزارتيّ الخارجيّة والدفاع في حكومة الاحتلال، قبل شهرين، وشارك فيها مسؤولون كبار من شركة النفط الحكوميّة "كاتشا"، ويتضمن المخطط الصهيونيّ تفعيل خط "إيلات عسقلان" في الاتجاهين، بحيث يتم عبره نقل النفط الخليجيّ إلى الدول الأوروبيّة، بالإضافة إلى نقل نفط أذربيجان وكازاخستان، اللتين تربطهما علاقات قوية مع الكيان الصهيونيّ، إلى أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
في الحقيقة، تريد السعوديّة من الفلسطينيين والأحرار المقيمين على أراضيها أن يكونوا مجردين من وطنيّتهم وقضيّتهم وأحاسيسهم، وإلا سيحصلون على "إقامة دائمة" داخل الزنازين المنتشرة في البلاد بتهمة دعم قضية المسلمين والأحرار في العالم، في الوقت الذي أصبح فيه "دعم فلسطين" من المحرمات داخل بلاد الحرمين الشريفين التي يسيطر عليها نظام آل سعود الوهابيّ.
