الوقت- منذ فترة والضفة الغربية وبالتحديد مدينة القدس الشريف والمسجد الاقصی المبارك تواجه هجوما شرساً وإستخداما مفرطاً للقوة من قبل كيان الإحتلال الإسرائيلي، ووصلت حدة هذا العنف الی درجة، أدت الی كسر صمت الأمم المتحدة تجاه الإنتهاكات الإسرائيلية، حيث طالب الأمين العام للإمم المتحدة «بان كي مون»، السلطات الإسرائيلية باجراء «تحقيق سريع وشفاف» في الأحداث الاخيرة التي شهدتها القدس علی يد القوات الإسرائيلية، وكذلك طالب بتوضيح أسباب هدم منازل الفلسطينيين في هذه المدينة. والسبب الرئيسي كما يراه الفلسطينييون لهذا الصراع الدائر في الضفة الغربية هذه الايام، يعود الی مساعي الكيان الإسرائيلي الرامية الی مصادرة ما تبقی من أراضي الضفة الغربية وإنتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس الشريف خاصة المسجد الاقصی المبارك. وفي المقابل، فان هذه التصرفات العدوانية من قبل تل أبيب ضد المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، تواجه رداً عنيفاً ومقاومة شرسة وغير مسبوقة من قبل سكان الضفة الغربية، بالرغم من عدم إمتلاكهم السلاح الذي يمكن من خلاله مواجهة جنود الإحتلال المدججين بشتی أنواع السلاح. ولمعرفة أسباب ارتفاع نسبة المواجهات الدائرة هذه الايام في مدن الضفة الغربية خاصة القدس، اجری مراسل موقع الوقت الإخباري حوارا مع استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور «صالح طه» والیکم نص الحوار.
الوقت: ما هي أسباب الصراع الدائر هذه الايام في القدس الشريف ومدن الضفة الغربية الاخری، بين الشبان الفلسطينيين وسلطات الإحتلال الإسرائيلي؟
د.صالح طه: في ما يتعلق بالأسباب الرئيسية لهذه التطورات الأخيرة في القدس والضفة فهي تعود الی ممارسات الكيان الإسرائيلي كقوة إحتلال في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وهي كلها أراضي تخضع للإحتلال وبالتالي هذه الممارسات والإعتقالات وهدم البيوت وإستخدام القوة، كل هذه الأفعال أدت الی ردة الفعل التي نراها هذه الأيام. وكذلك ممارسات المستوطنين والإستيطان الغير شرعي في أراضي الضفة الغربية ومحيط القدس، هذا أيضا أحد الاسباب الرئيسية لمجريات الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية هذه الايام. المستوطنون لا تسري علیهم القوانين ويدهم مطلقة في الضفة الغربية ويقومون بمصادرة الأراضي والإعتداء علی المواطنين ويقومون بحرق المزروعات وحرق أشجار الزيتون، وبالاضافة الی ذلك فان حادثة «دوما» التي قام من خلالها المستوطنون بحرق أفراد عائلة باكملها، کلها أدت الی غضب الفلسطينيين فی الضفة الغربية. اضافة الی ذلك يوجد هناك سبب آخر ادی الی تأجيج نيران الصراع في الضفة الغربية وهو الإعتداء علی المقدسات الدينية، فالمسجد الاقصی يتعرض الی مخطط تقسيم زماني ومكاني وهو غير قانوني علی الإطلاق، حيث نعلم أنه منذ عام 1930 هناك لجنة دولية تحت عنوان «لجنة براق الدولية» أقرت وبشكل نهائي بعد تحقيقات دولية أن مسجد الاقصی وحائط البراق، جميعها ملك للمسلمين وبالتالي في عام 1967 عندما تم إحتلال الضفة الغربية والقدس من قبل الكيان الإسرائيلي، صارت تنطبق علی تل أبيب مواثيق جنيف في ما يتعلق بحماية الأماكن الدينية، لكن إسرائيل الیوم تضرب هذه الإتفاقات والمواثيق الدولية بعرض الحائط وتقضي علی الأماكن المقدسة للمسلمين وبالتحديد المسجد الاقصی.
الوقت: ما هي فرص تسليح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتمكينهم من مواجهة جنود الكيان الإسرائيلي والدفاع عن أنفسهم؟
د. صالح طه: هذه المسألة وغيرها مثل الحل السياسي كلها خاضعة لإرادة الشعب الفلسطيني، لا يوجد شخص واحد يقرر مصير الشعب الفلسطيني وإحتیاجاته اللازمة من أجل تحرير أراضيه. هناك برنامج وطني وهذا البرنامج الوطني معبر عنه من خلال منظمة التحرير الفلسطينية. إذاً من أجل تسليح الضفة الغربية يجب أن يكون هنالك موقف وإجماع وطني علی هذه القضية. إذ لم يكن هذا الإجماع موجود فان الامر سينتهي الی الضعف بدل أن يكون قوة بالنسبة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس يقع تحت الإحتلال ولا شك في ذلك بل يوجد حول هذه القضية إجماع فلسطيني ودولي والمواثيق الدولية والاعراف الدولية تقر للشعوب الخاضعة تحت الإحتلال أن تناضل وأن تكافح من أجل تحرير نفسها وبالتالي يبقی من حق الشعب الفلسطيني إختيار الوسيلة المناسبة لانهاء إلاحتلال الإسرائيلي.
الوقت: ما هي إستراتيجية الكيان الإسرائيلي الأمنیة تجاه الضفة الغربية، حيث نری أن هذا الكيان علی ما يبدو فانه إختار العنف والتصعيد لمواجهة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والاعداد الكبيرة من الشهداء والجرحی تدل علی ذلك، ما هو رأيك فی هذا المجال؟
د. صالح طه: الشعب الفلسطيني يريد دولة علی حدود عام 1967 وفي القدس الشرقية وفي قطاع غزة ويجب علینا أن نضع هذا الكيان أمام هذه الحقيقة، إما أن يعترف بهذه الدولة وإما أن يقوم المجتمع الدولي بتوفير الضمانة والحماية للشعب الفلسطيني من أجل أن ينال حقوقه وإستقلاله في الضفة والقدس وغزة بشکل کامل. وهذا هو البرنامج الفلسطيني المعلن والرسمي، لكن علی مايبدو ومن خلال النظر في سياسة الكيان الإسرائيلي في التعامل مع الضفة الغربية، فان إسرائيل لا تؤمن بهذا البرنامج.
