الوقت- كشفت العديد من التقارير أن منطقة البحر الأحمر تواجه خطر تسرب أو انفجار خزان النفط العائم "صافر" التابع لليمن والواقع على بعد خمسة أميال من سواحلها والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل نفط. ولفتت تلك التقارير إلى أن التحذيرات الدولية قد زادت من مخاطر انفجار هذا الخزان العائم، مع استمرار توجيه الاتهامات لحكومة الانقاذ الوطنية في صنعاء وجماعة "أنصار الله" برفض وصول خبراء الأمم المتحدة لإصلاح الخزان أو افراغه. ولكن التقارير أكدت أن حكومة الانقاذ والقادة في حركة "أنصار الله" برروا هذا الرفض بسبب وعود الأمم المتحدة الزائفة وعدم أمتثالها لجميع البنود التي تم الاتفاق عليها مسبقاً وفك الحصار على ميناء الحديدة. واشترطت حكومة صنعاء وحركة "أنصار الله" أيضاً إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.
الجدير بالذكر أنه منذ سنة 2014 وسفينة "صافر" ترسو على السواحل اليمنية ممثلة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة لتدمر الحياة البحرية اليمنية في البحر الأحمر، وصولاً إلى خليج عدن وبحر العرب. السفينة "صافر" اشترتها الحكومة اليمنية منذ 30 عاماً، وأطلق عليها "صافر" نسبة إلى حقول النفط التي يُستخرج منها النفط في محافظة مأرب. وتعتبر هذه السفينة خزاناً ضخماً في ميناء "رأس عيسى" النفطي في محافظة الحديدة على سواحل البحر الأحمر، كان يستقبل النفط الخام من حقول الإنتاج في محافظة مأرب، إلا أنه بعد ثورة الـ21 من سبتمبر 2014 توقف ضخ النفط، كما توقف تصدير الكمية المخزّنة، فضلاً عن توقف عملية الصيانة للخزان منذ العام 2015، ما تسبب في تآكل هيكلها من الداخل.
وحول هذا السياق، حملًت حكومة صنعاء وجماعة "أنصار الله"، الأمم المتحدة مسؤولية التباطؤ في صيانة خزان النفط العائم "صافر"، الذي يرسو قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية "حسين العزي"، "طالبنا مجدداً بإرسال فريق الخبراء للقيام بصيانة سفينة صافر للحد من وقوع الكارثة وجاءنا الرد وصدمنا بأجندة الأمم المتحدة".
وأضاف أن الأمم المتحدة ردت على جماعته بأنها "غير معنية بالصيانة وإطالة عمر السفينة ، ... وأصرت على الزيارة الشكلية لرفع تقرير معد مسبقا لا يتضمن حتى التقييم". وقال إن "الأمم المتحدة تمسكت في الآونة الأخير بين الفصل بين أعمال التقييم والصيانة وأصرت على إرسال الفريق للتقييم".
وتابع "العزي"، قائلاً: "على العالم أن يدرك أن التباطؤ في صيانة سفينة صافر من الأمم المتحدة ليس من السلطة في صنعاء". وأكد أن جماعته خاطبت السويد وروسيا والصين بخصوص صافر بعد أن لمست المماطلة والتباطؤ الأممي في صيانتها، حد قوله. وأشار إلى أن "هذه الدول استجابت لكنها اشترطت مشاركة أممية". وطالب "العزي"، مجلس الأمن بتغيير سياسته والأخذ بما قدمته جماعته من حقائق ويعيد النظر تجاه اليمن ويتيح الفرصة لاستماع وجهة نظر صنعاء".
كما قالت حكومة صنعاء وجماعة "أنصار الله"، قبل عدة أشهر أن الأمم المتحدة تقابل مناشداتها بشأن صيانة خزان "صافر" أو السماح بإفراغه من النفط الخام، بالوعود الزائفة. وفي حديثه لوسائل اعلام محلية، أوضح "ضيف الله الشامي" وزير الاعلام في حكومة الإنقاذ الوطنية أن "خزانات شركة النفط ووكلائها، ومحطات الوقود باتت خالية من المشتقات النفطية والوضع ينذر بكارثة إنسانية". وأشار "الشامي" إلى الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة خزان صافر العائم والسماح للفرق الهندسية لتنفيذ أعمال صيانة للخزان .. مبيناً أن تلك الجهود ما تزال تقابل بوعود زائفة من الأمم المتحدة ومسؤوليها في اليمن من حين إلى آخر. وأشار الى أن "التحالف يواصل احتجازه للسفن النفطية وهو ما يمثل "عقاب جماعي" ومضاعفة لمعاناة المواطنين في الحصول على كل متطلبات الحياة". وحمّل "الشامي" الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة إزاء تداعيات استمرار التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية، رغم حصولها على تصاريح رسمية من الأمم المتحدة بالدخول إلى ميناء الحديدة.
وعلى صعيد متصل، قال "محمد علي الحوثي"، عضو المجلس السياسي الأعلى: "إنه لا يوجد ما يمنع من التقييم والصيانة، وإنه في الأساس مطلب لجماعة أنصار الله". وأضاف أن تهديد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بانفجار السفينة دليل ومقدمة لمؤامرة ضد الناقلة والنفط الموجود فيها. وتساءل "محمد علي الحوثي": "هل ستبقى هذه الناقلة ورقة للمزايدة لدول العدوان كاتفاق السويد الذي لم تنفذه هذه الدول؟". واستطرد القيادي الحوثي قائلاً: "وحتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك بالعدوان تداركاً لأي كارثة أو إعاقة".
وفي سياق متصل، اتهمت شركة النفط في صنعاء، تحالف العدوان السعودي قبل عدة أسابيع، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة. كما حمّل وزير النفط والمعادن "أحمد عبدالله دارس" دول التحالف والأمم المتحدة مسؤولية تداعيات الكارثة البيئية والبحرية في حال حدث تسرّب من خزان "صافر" العائم أو استهدافه من قبل التحالف.
وقال دارس: "إن توقف أعمال الصيانة لسفينة صافر قد يؤدي لتسرب كمية النفط الخام، ما ينذر بكارثة بيئية ستدمر الأحياء البحرية والشعب المرجانية والكائنات الحية البحرية، والتسبب في تلوث البحر الأحمر والدول المطلة عليه وصولاً إلى قناة السويس". وأضاف وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطنية : "نحن أول من طالب بعملية صيانة سفينة صافر، ومستعدون لأن نقوم بهذا العمل". وأكد على أن دول العدوان هي من تمنع عملية صيانة سفينة صافر. وتابع: "الإجراء الذي اتخذه العدوان والمرتزقة بشأن سفينة صافر هو فقط الإعلان عن تشكيل لجنة لتقييم عملية الصيانة". واعتبر وزير النفط في حكومة الإنقاذ، تنفيذ جهات أخرى لعملية صيانة "صافر" والتحذيرات الدولية من خطورة وضع السفينة، تدخلاً في سيادة البلاد، قائلاً: "لن نقبل بالتدخل في سيادة اليمن ونقول للعالم نحن صامدون ولن نستسلم مهما واجهتنا الصعوبات والتهديدات في لقمة عيشنا".
الجدير بالذكر أن حكومة الانقاذ الوطنية وحركة "أنصار الله" قدمت وثيقة حل شامل للأمم المتحدة، في 8 نيسان الماضي، تتضمن، نشر بعثة فنية بقياة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع الناقلة "صافر" وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة، والاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر - رأس عيسى. وتضمنت تلك الوثيقة ايضا أن تقوم الأمم المتحدة بفك الحصار عن ميناء الحديدة للسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الطبية والغذائية للمناطق المحررة ولكن الأمم المتحدة لم تمض قُدما في إجراء وتنفيذ هذه التوصيات وإنما بدأت بالمراوغة واختلاق الكثير من الأعذار.
