الوقت-أوقف رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وزير داخليته فتحي باشاغا عن أداء مهامه احتياطياً، مع مثوله للتحقيق في أجل أقصاه 72 ساعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية.
وقال السراج إن باشاغا سيخضع للتحقيق في ما يخص قراراته في معالجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس، والعنف الذي استخدم ضد المحتجين من قبل القوى الأمنية.
وقال المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق قراره، إن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال هذه المظاهرات التي شهدتها طرابلس ومدن عدة خاضعة لسلطات حكومة الوفاق.
وكلف المجلس الرئاسي وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير الوزارة إلى حين الانتهاء من التحقيق مع باشاغا.
كما أعلن المجلس الرئاسي تكليفه قوة مشتركة تابعة لغرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية بضبط الأمن داخل العاصمة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.
من جهته، أبدى باشاغا امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون جلسة التحقيق علنية ومتلفزة، وقال في بيان "أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي، دون مجاملة ولا مواربة".
وطالب بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلامياً على الهواء مباشرة، لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي، مذكراً باعتراضه السابق على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع وزارة الداخلية "وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن وحقوقه وإهدار دمه".
وكان باشاغا أعلن أن الاعتداء على المتظاهرين تم من قبل مجموعة مسلحة، مندداً بخطف بعض المتظاهرين والتسبّب في حالة من الذعر بين المواطنين.
وشهدت العاصمة طرابلس ومدن ليبية عدة خلال الأسبوع الماضي مظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها، وقد أعلن السراج، في خطاب متلفز بالتزامن مع اندلاع المظاهرات عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة.
