الوقت- بعد عدة أشهر من تولي هيثم بن طارق ملك عُمان الجديد للسلطة ، أطاح بوزير الخارجية المخضرم يوسف بن علوي الأسبوع الماضي خلال تعديل وزاري أجراه على الحكومة ، حيث شغل ابن علوي منصب وزير الخارجية العماني لمدة 23 عامًا منذ عام 1997. وقد رحبت السعودية بهذا الأمر ، مما أثار تساؤلات حول سبب خلع ابن علوي وتأثيره المحتمل على سياسة عمان الخارجية خلال فترة حكم السلطان الجديد.
أسباب تنحية ابن علوي
بالنظر إلى أنه لم يمض وقت طويل على وصول السلطان هيثم إلى السلطة في عمان ، فمن الطبيعي أن ينوي السلطان الجديد إجراء بعض التغييرات في مجلس الوزراء ، وهذا أمر شائع جدًا ، وبالتالي في المقام الأول ، يمكن للمرء أن ينظر إلى عزل يوسف بن علوي واستبداله ببدر بن حمد البوسعيدي من هذا المنظور ، لكن النقطة المهمة في هذا الصدد هي أنه في عهد السلطان الراحل لسلطنة عمان ، كان يوسف بن علوي هو المصمم ومنفذ السياسة الخارجية لهذا البلد بسبب مرض السلطان ، وفي الواقع ، نظرًا لأن وزير خارجية عمان كان عبارة عن شخص السلطان قابوس نفسه ، فقد تم تفويض سلطته بسبب المرض ونقلها بالكامل إلى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.
وعليه ، ونظراً للتأثير الذي أوجده ابن علوي على المستوى المحلي والخارجي بشكل خاص ؛ يبدو أن السلطان هيثم كان ينوي القيام بدور أكبر في السياسة الخارجية لهذا البلد ، يختلف عن سلطان عمان الراحل ، من خلال إقالة ابن علوي وتعيين شخص مقرب منه ، ومع ذلك ، ففي حكم بدر بن حمد البوسعيدي يستخدم لقب وزير الخارجية ولا يشار اليه كوزير مسؤول عن الشؤون الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن اعتبار إنتشار تسجيل صوتي لمحادثة يوسف بن علوي مع معمر القذافي ، والتي تحدث فيها بن علوي ضد السعودية ودورها ومكانتها في المستقبل ، جزءًا من سبب الإطاحة به ، حيث ان انتشار هذا الملف الصوتي الذي أثار حفيظة الرياض ، وهو ما دفع المسؤولين السعوديين إلى الترحيب باقالته دون تنفيذ العادات السائدة أي دون تكريم ابن علوي وفور تعيين بدر بن حمد البوسعيدي على عكس الدول الأخرى ، لذلك ، يمكن القول أنه بالنظر إلى أن سلطنة عمان تسعى إلى تجنب الدخول في صراعات إقليمية وظهور أي نوع من التوتر في علاقات هذا البلد مع جيرانه (خاصة التوترات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية والسعودية) ، بالإضافة إلى إضعاف دور عمان الإقليمي ، يمكن أن يعرض أمنها للخطر ؛ ومع تنحية ابن علوي ، سعت البلاد إلى تخفيف التوترات مع الرياض.
هل عزل ابن علوي سيغير سياسة عمان المعتدلة؟
وبخصوص تنحية ابن علوي ، يمكن القول إن ما يعتبر أهم قضية وفي الحقيقة جوهر هذا الأمر هو نهج السياسة الخارجية العمانية في الفترة التي تلت ذلك ، وهذا في الواقع سبب أهمية تنحية ابن علوي والامر الذي يجعله جدير بالبحث.
وبالنظر إلى أن النظام الملكي في عمان يتمتع بشروط جيوسياسية لا تسمح له بالانحراف عن سياسته المعتدلة والانضمام إلى تحالفات إقليمية ضد فاعلين إقليميين آخرين ؛ لا يمكن توقع أن تعيد مسقط النظر في سياستها الخارجية ، وبعبارة أخرى ، على الرغم من أن مستوى التحليل الفردي لا يمكن تجاهله في تحليل السياسة الخارجية لبلد ما ، إلا أن الخصائص الجغرافية والاقتصادية وحتى الاجتماعية لعمان تعتبر من النوع الذي يُنظر إلى ظروف المنطقة ، لا يمكن توقع تغيير في السياسة الخارجية للبلاد ، حتى في مواجهة التغيرات الواسعة النطاق على المستوى الفردي.
إرث الـ 23 عامًا لابن علوي
يوسف بن علوي ، الذي كان على رأس السياسة الخارجية للبلاد لمدة 23 عامًا تقريبًا ، وازداد دوره في السنوات الأخيرة من عهد السلطان قابوس ، دفع مسقط إلى مسار معتدل وسعى إلى أن يصبح وسيطًا في المنطقة. في الواقع ، ابن علوي ، مع فهمه للوضع في عمان والأوضاع في المنطقة ؛ وأثناء محاولتها إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة ، لا سيما القوى الإقليمية ، حاول أيضًا توفير أساس لمسقط للعب دور في القضايا المهمة في المنطقة كوسيط. وقد أدى ذلك تدريجياً إلى تحول عمان إلى لاعب فعال في حالات وأزمات مهمة في المنطقة ، مع تجنب التوترات الإقليمية التي مهدت الطريق للنمو الاقتصادي للبلاد.
ومع ذلك ، ففي السنوات الأخيرة من ولاية بن علوي ، جعلت بعض التطورات الإقليمية التي شكلت تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العماني من الصعب جدًا على البلاد اتباع المسار السابق ؛ ومع ذلك ، حتى الأيام الأخيرة من ولايته كوزير للخارجية العمانية ، حاول بن علوي التحرك في نفس الاتجاه الذي كان عليه لمدة 23 عامًا.
وبشكل عام ، يبدو أن تنحية يوسف بن علوي وتعيين بدر بن حمد البوسعيدي مرتبطان أساسًا بالتغييرات التي خطط لها سلطان عمان الجديد على المستوى الداخلي ، وينوي السلطان هيثم زيادة دوره في السياسة الخارجية لهذا البلد ، وبالإضافة إلى ذلك ، وبالنظر إلى الهوامش التي تم إنشاؤها لبن علوي في الأشهر الأخيرة ، لا يمكن النظر في إقالته فقط بسبب قرار مسقط الابتعاد عن السياسة المعتدلة ، ولكن أيضًا هذا الفصل من أجل تعزيز السياسة نفسها لسياسة عمان السابقة ، وفي الوقت نفسه ، يتمتع النظام الملكي العماني بظروف جيوسياسية لا تسمح له بالانحراف عن السياسة المعتدلة والانضمام إلى تحالفات إقليمية ضد لاعبين إقليميين آخرين.
