الوقت-دانت أحزاب جزائرية بقوة اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مع "إسرائيل"، واعتبرته "خيانة"، و"طعنة في ظهر القضية الفلسطينية".
واستنكر حزب "جبهة التحرير الوطني"، بشدة التوقيع على "اتفاق التطبيع"، واصفاً ذلك بـ"طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وغدراً مكتمل الأركان".
وفي السياق، قال الحزب في بيان "إن ربط هذا الاتفاق المشؤوم بالنجاح الموهوم في تأجيل خطة الضم لبعض الأراضي الفلسطينية، لا يمكن أن ينطلي على أحد، ولا يبرر هذا الموقف الذي سيسجل في صحائف الشؤم والانتكاس، لافتاً إلى أنه "سيظل وصمة عار تلاحق أصحابه على مر التاريخ".
كما استهجن الحزب "سكوت مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة العربية، على الرغم من أن هذا الاتفاق يعتبر خرقاً لاتفاقية السلام العربية التي تشترط تطبيع العلاقات بالانسحاب الكامل للكيان الإسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وهو الأمر الذي نسفه الإعلان المنفرد لدولة الإمارات"، وفقاً للبيان ذاته.
بدورها، قالت حركة "مجتمع السلم" إن "القرار الذي اتخذته الإمارات بالتنسيق التام والمكشوف مع رأس الكيان الصهيوني ورئيس الولايات المتحدة الأميركية يكشف ويرسم توجهاً قديماً لحكام هذا البلد".
وأكدت الحركة أن "قرار اتفاق التطبيع من شأنه دعم الصلف والظلم الإسرائيلي، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال وقف الاستيطان الإسرائيلي كما يدعي المطبعون لتبرير موقفهم المشين، بل يقوي موقف أصحاب المشروع التوسعي الصهيوني"، وفقاً لها.
من جهته، دان حزب "الحرية والعدالة" اتفاق "تطبيع العلاقات" بين الإمارات و"إسرائيل"، ووصفه بـ"طعنة جديدة في جسد الأمة العربية وخيانة للقضية الفلسطينية".
وذكر الحزب في بيان أنه "يدين بقوة تطبيع العلاقات مع العدو، ويعتبره طعنة جديدة في جسد الأمة العربية الإسلامية وخيانة للقضية الفلسطينية وتشجيعاً لهذا الكيان السرطاني على العدوان والتوسع".
وأضاف حزب "الحرية والعدالة" أن "اتفاق تطبيع العلاقات هذا يشكل خرقاً صارخاً لميثاق جامعة الدول العربية". كما طالب بـ"إعادة التمثيل الشامل للجمهورية العربية السورية في المنظمة العربية".
ودعا حزب "الحرية والعدالة" إلى "تعزيز قدرات الصمود للشعب الفلسطيني الشقيق مادياً وعسكرياً وسياسياً".
