الوقت-ذكر تقرير لهيئة رقابية حكومية، أمس الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأميركية لم تقيم بشكل كامل خطر سقوط ضحايا مدنيين عندما مضت قدماً في بيع كمية ضخمة من الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية العام الماضي.
وجاء في التقرير أن "المفتش العام لوزارة الخارجية وجد أن الوزارة لم تقيم المخاطر بشكل كامل أو تتبع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة الدقيقة التوجيه في الاعتماد الطارئ لوزير الخارجية في أيار/مايو 2019".
وكان الكونغرس طلب التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في أيار/مايو 2019 بالمضي قدماً في صفقة معدات عسكرية بأكثر من 8 مليارات دولار للسعودية ودول أخرى تم اعتمادها دون مراجعة من "الكونغرس" عن طريق توصيفها "بالطارئة" بسبب التوترات مع إيران.
ومنع أعضاء من الكونغرس بعض المبيعات بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة "رايثيون تكنولوجيز" ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المدينين وكارثة إنسانية في الحرب اليمنية.
ولم يتخذ تقرير الهيئة الرقابية الحكومية موقفاً بشأن ما إذا كان التذرع بالطوارئ مستحقاً، وقال إن "وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة".
ولم يجد أن الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه دون مراجعة الكونغرس حتى قبل قرارها في أيار/مايو 2019 قائلاً إنها "دون الحد الذي يرقى لمراجعة الكونغرس".
وأشار التقرير إلى أن معظم مبيعات الأسلحة التي أقرت وفق الأمر الطارئ، لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام.
ويعد التقرير المتعلق بالمبيعات للسعودية أمراً محورياً في إقالة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة في أيار/مايو الماضي للمفتش العام آنذاك ستيف لينيك، الذي كان يجري التحقيق.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل، والسيناتور بوب مينينديز، قد فتحا تحقيقاً في إقالة الرئيس الأميركي للمفتش العام لوزارة.
وكشفت محطة "سي أن أن" الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي رفض التعاون مع المفتش العام السابق للوزارة، بشأن تحقيق في بيع الولايات المتحدة، دفعة من الأسلحة إلى المملكة السعودية بقيمة 8 مليارات دولار.
