الوقت- في حين أفادت بعض المصادر الإخبارية بوجود محادثات عسكرية متقدمة بين تركيا وعمان تهدف إلى إنشاء قاعدة بحرية تركية في عمان ، زعم مصدر مطلع في مقابلة مع الخليج الجديد أن المحادثات جارية حالياً بين الجانبين ، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وفي غضون ذلك ، اتبعت عمان دائماً سياسة محايدة في عهد السلطان قابوس وتجنبت الدخول في صراعات إقليمية ، ومع ذلك ، إذا كانت أنباء المحادثات بين أنقرة ومسقط لزيادة التعاون العسكري صحيحة ، في ظل أن قطر وتركيا تتدخلان في معظم القضايا الاقليمية في مواجهة البحرين والامارات والسعودية بعنوان أعضاء مجلس التعاون الخليجي ، فستكون هذه علامة على تغيير في السياسات العامة لسلطنة عمان في عهد السلطان الجديد.
هل ستغير عُمان سياسة الحياد؟
على مر السنين ، حاولت مسقط دائمًا زيادة ثقلها السياسي ومصداقيتها من خلال اعتماد سياسة محايدة ، مع تجنب التوترات الإقليمية وأضرارها ، ومن خلال القيام بدور الوساطة في حل النزاعات ، ومن ناحية أخرى ، حاولت هذه الدولة اقامة علاقات وديّة وصديقة مع جيرانها وتجنب الصراعات الإقليمية ، ومحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة على استقرار وثبات اقتصاد الدولة.
لكن واجه هذا الامر مشاكل خلال السنوات الأخيرة من عهد السلطان قابوس ، وأصبحت بعض التطورات الإقليمية عبارة عن عقبات أمام استمرار سياسة عمان المحايدة.
بعد ظهور الأزمة في قطر ، تعرضت مسقط لضغوط شديدة من الدول المحاصرة لقطر للانضمام إلى دول الحصار وقبول سياساتها تجاه قطر ، وان تقوم بقطع جميع علاقاتها مع الدوحة. وعلى الرغم من أن هذا الامر لم يصاحبه موافقة من مسقط ، إلا أنه كان له تأثير كبير على موقف الإمارات العربية المتحدة والسعودية تجاه عمان ، وفي الواقع ، بعد عدم تعاون مسقط مع سياسات الرياض وأبو ظبي ، حاولت الإمارات والسعودية لعب دور أكثر جدية في عمان لتحقيق النتائج المرجوة.
وبعبارة أخرى ، على الرغم من مستوى التوتر المستمر والخفي في علاقات مسقط مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة الإمارات العربية المتحدة ، وايضا بسبب النزاعات التقليدية على الأراضي بشكل أساسي ، فتحت قضية قطر فصلاً جديدًا في علاقات هذه السلطنة مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية حيث ان هاتين الدولتين غير راضتين عن العلاقة بين مسقط وطهران ويرغبوا في قطعها أو تقليصها ، وخلصوا في قضية قطر إلى أن عمان قد تبنت سياسة مستقلة في هذا الصدد ، وأنه من غير الممكن أكثر لتتابع عمان سياسات مستقلة في القضايا الإقليمية ، ويجب أن تصبح هذه الدولة عضوًا تشريفياً وغير مستقل في مجلس التعاون للنهوض بالأهداف الإقليمية لأبو ظبي والرياض.
وأدى ذلك إلى زيادة الضغط من قبل أبو ظبي والرياض على مسقط لإشراك عمان في القضايا الإقليمية ، وتماشياً مع ذلك ، تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل هذا المحور ضد مسقط ، والتي تشمل:
1. زيادة الضغط السياسي على عمان لتغيير سياستها المتبعة.
2. جهود الإمارات واجراءات ضباط مخابرات هذا البلد في عمان للتأثير على مستقبل السلطة في هذا البلد بعد السلطان قابوس ، وفي هذا الصدد حاولت الإمارات منع وصول السلطان هيثم لرأس السلطة وايصال شخص آخر إلى العرش.
3. جهود دولة الإمارات للتجسس على سلطنة عمان وتوفير الأرضية التي ستنضم إليها عمان الى الامارات في حالة عدم الاستقرار السياسي بعد وفاة السلطان قابوس ، على شكل إمارة مستقلة.
4. تتجاهل الإمارات العربية المتحدة والسعودية اعتبارات عمان في اليمن ، وفي هذا الصدد ، هناك اختلافات خطيرة بين الإمارات وسلطنة عمان فيما يتعلق بمحافظة المهرة الشرقية.
هذه المجموعة من الإجراءات أدت بلا شك إلى وصول مسقط إلى مرحلة مراجعة سياساتها السابقة ، وهذا سيؤدي إلى حقيقة أن هذا البلد ، على الرغم من أنه لا يتخلى عن سياسة الحياد كسياسة إعلانية ، ولكن مع الوضع الحالي في المنطقة ، ليس لديه خيار سوى إعادة النظر عملياً في هذه القضية.
آفاق تغيير السلوك السياسي في عمان
على الرغم من المواجهة بين محوري أبوظبي-الرياض وأنقرة-الدوحة في معظم الحالات الإقليمية ، إلا أن الزيادة في التفاعلات بين عمان وتركيا تدفع عمان دون وعي نحو المحور القطري التركي ، ولكن هذا لا يعني مشاركة عمان النشطة في السياسات الإقليمية لانقرة والدوحة ، ويبدو أن السلطنة العمانية ستكون حذرة في هذا الصدد بسبب مأزقها السياسي ، وبينما تقوي علاقاتها مع أنقرة ، ستفعل ذلك من أجل زيادة قوتها التفاوضية في مجلس التعاون الخليجي لتامين مصالحها وضمان امنها ، ومع ذلك ، فإن الجانب الآخر من هذه القضايا ، هو ان أبو ظبي والرياض ، سيلعبان أيضًا دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في توجيه الإجراءات المستقبلية إلى مسقط ، وإذا استمرت سياسة الضغط على عمان ، فسوف تسبب في ضعف الأسس الضعيفة اصلا لدول مجلس التعاون الخليجي وستتم ابتعاد السلطنة العمانية اكثر فاكثر.
وبشكل عام ، يبدو أن تبني أبوظبي والرياض لسياسة الضغط على مسقط قد دفع النظام الملكي العماني إلى إعادة النظر في سياساته السابقة وتعزيز قدرته على المساومة مع أنقرة ، من أجل زيادة قدرته على المساومة في المسائل المتعلقة بمجلس التعاون الخليجي وأمنه ومصالحه ، إلا أن مسقط لا تسعى حاليًا إلى القيام بدور نشط على محور الدوحة - أنقرة ، ومواجهة أبوظبي والرياض ، وفي الوقت الحالي فهي تركز على موازنة التهديدات وتوخي الحذر.
