الوقت - الحكم بالإعدام على شابين بحرينيين بالإضافة إلى الاحتجاجات المتكررة لمنظمات حقوق الإنسان ضد الإجراءات القمعية التي يقوم بها نظام آل خليفة ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية، وضع مرةً أخرى قضية التعذيب في سجون النظام موضع اهتمام المراقبين الدوليين.
وفي هذا الصدد، أعرب البرلمان الأوروبي في بيان صدر بالأمس، عن قلقه البالغ إزاء عدم مبالاة محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين لأدلة تعذيب "محمد رمضان" و"حسين موسى" اللذين حكم عليهما بالإعدام في هذا البلد.
وبحسب قناة "الجزيرة"، أعربت لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، عن إحباطهم لعدم إجراء تحقيقات مناسبة من قبل هيئات الرقابة البحرينية، في مزاعم التعذيب وتأييد الاعترافات المنتزعة أثناء التعذيب.
ودعت اللجنتان البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإجراء تحقيقات مستقلة في قضايا التعذيب.
وأكدت اللجنتان أن القانون الدولي يحظر بشدة عقوبة الإعدام على أساس الاعترافات المنتزعة بالقوة.
کما أعربت هذه المجموعة القانونية عن قلقها بشأن المعتقلين أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية، بما في ذلك قادة المعارضة "حسن مشيمع" و"عبد الهادي الخواجة" و"فعال".
كانت قضية تعذيب السجناء بعد أحداث 2011 وتشكيل موجة من الاحتجاجات الشعبية في البحرين على نطاق واسع، موضوعةً على جدول أعمال نظام آل خليفة للضغط على المعارضة وقمع الاحتجاجات.
ومن الشخصيات البارزة بين السجناء السياسيين، يمکن الإشارة إلی "الشيخ علي سلمان" زعيم جمعية "الوفاق" المعارضة والمنحلة، والناشط الحقوقي "نبيل رجب".
وفي هذا الصدد قال "الشيخ حسين الديهي" نائب أمين عام الوفاق في تغريدة نشرها على تويتر: "إن أحكام الإعدام في البحرين جاءت على خلفية الحراك المطلبي، ومثلها أحكام المدد الطويلة التي لم تتوقف، أما أهداف النظام منها فهي واضحة: ثني الشعب عن مواصلة مطالبه العادلة وكسر صموده".
وأضاف: "كما أن هذه الأحكام هي نتيجة تغييب مبدأ الشراكة السياسية التي بغيابها يفسد القضاء".
وتابع قائلاً: "في طوال تاريخ الحركة المطلبية، كان هنالك عشرات الجرائم التي ارتكبت ضد أبناء البحرين في السجون وخارجها، وراح ضحيتها الكثير من الشهداء وضحايا التعذيب ولم نسمع عن حكم مشدد واحد صدر بحق أحد من الجناة، أما طلاب الحرية والعدالة السياسية فأحكام الإعدام لهم بالمرصاد".
كورونا أداة القمع والضغط
أعلن النظام البحريني منذ تفشي فيروس کورونا في البلاد وقلق أسر السجناء بشأن الظروف الصحية للسجون، أنه "ملتزم تمامًا بحماية الأشخاص الموجودين في نظام السجون".
إلا أن السجين "علي الحاجي" كشف في مقابلة هاتفية مع "رويترز" الشهر الماضي، أن النظام يستغل کورونا لزيادة الضغط على السجناء. وبحسب ما قال، فإن مسؤولي السجن منعوا الزيارات العائلية بحجة الاحتياط. ومع ذلك، ذكر أن السجناء ومعظم حراس السجن وغيرهم من الموظفين ليس لديهم معدات وقائية.
وفي هذا السياق وفي تاريخ 20 يونيو، بعث 60 من أعضاء البرلمان الأوروبي برسالة إلى ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، دعوه فيها إلی إطلاق سراح سجناء الرأي السياسيين والعقائديين وقادة المعارضة السياسية مثل "حسن مشيمع" ونشطاء حقوق الإنسان، في ظل تفشي فيروس کورونا.
وأعرب النواب الستون عن قلقهم بشأن استمرار اعتقال السجناء السياسيين، على الرغم من تزايد انتشار کورونا، وعلى الرغم من الحالة الجسمية الصعبة لبعضهم.
وجاء في هذه الرسالة: في 17 مارس 2020، رحبنا بالإفراج عن 1786 سجيناً. لكن الخطوة جاءت في الوقت الذي بقيت فيه شخصيات سياسية بارزة خلف القضبان. وبالإضافة إلى ذلك، تتزايد حالات الإصابة بفيروس کورونا، وقد يصاب آلاف السجناء بالعدوى بسبب الاكتظاظ في السجون.
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن التدابير الاحترازية، مثل التباعد الاجتماعي في السجون البحرينية، غير ممكنة بسبب الاكتظاظ، وأن بعض السجناء في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية.
البحرين أنموذج للتعذيب
لقد شهدت البحرين احتجاجات مناهضة للنظام على مدى السنوات التسع الماضية. والمطلب الرئيسي للمتظاهرين هو الإطاحة بنظام آل خليفة وإقامة نظام عادل وديمقراطي يقوم على تمثيل جميع المواطنين البحرينيين.
في المقابل، يتجاهل نظام المنامة مطالب الشعب، وعلى الرغم من الدعم الأجنبي من الغرب والسعودية، فإنه يقمع ويضطهد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
ومن أجل تسهيل القمع، وافق البرلمان البحريني على محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في 5 مارس 2017.
استمرار قمع وتعذيب السجناء البحرينيين، أدى في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو 2020، إلی أن تدين "جمعية السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" الاستخدام المستمر والمنهجي للتعذيب في البحرين، وتأسف لصمت الحكومة إزاء الطلبات المتكررة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة سجون النظام.
كما دعت الجمعية إلى وضع حد لحصانة مرتكبي التعذيب، وکذلك إنهاء المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، وهي مطالب لم يول لها نظام المنامة حتى الآن أدنى اهتمام، مسنوداً بدعم البيت الأبيض والرياض.
