الوقت-تمكنت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من إستكمال الكابينة الوزارية في 6 يونيو 2020. وإذا نظرنا إلى التطوراتفي العراق في غضون الأشهر القليلة الماضية، فربما كان عدد قليل من المراقبين السياسيين يتوقعون مثل هذا الحدث في تشكيل الحكومة. في الواقع، لم يكن التصويت بالثقة في الوزارات الـ 22 صعبًا للغاية فحسب، بل كان انتخاب رئيس الوزراء الجديد معقدًا بشكل خاص.
ومع ذلك، في 7 مايو 2020، تم إجراء أول تصويت بالثقة في البرلمان العراقي في حكومة مصطفى الكاظمي، حيث حصل 15 من أصل 20 وزيرا مقترحا على نيل الثقة.
في غضون ذلك، حصل كل من فؤاد حسين، المرشح الكردي العراقي لمنصب وزير الخارجية، حسن ناظم عبد حمادي، لوزارة الثقافةوالسياحة والآثار، محمد كريم جاسم صالح لوزارة الزراعة، سالار عبد الستار محمد حسين لوزارة العدل، إحسان عبد الجبار إسماعيللمنصب وزارة النفط، وإيفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين، وعلاء أحمد حسن عبيد لوزارة للتجارة، على نيل ثقة البرلمان العراقي.
لقد صاحب استكمال الكابينة الوزارية الجديدة في العراق ردود فعل عديدة، وكتب مصطفى الكاظمي تغريدة على تويتر قال فيها: "استكمالُالكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلةوالالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال.
أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات."
لكن السؤال الآن هو كيف يمكن تحليل نيل الكابينة الوزارية العراقية الجديدة ثقة البرلمان بالكامل، وماذا يعني هذا المستوى من الوحدةلتشكيل الحكومة من وجهة نظر الفصائل السياسية العراقية؟
الانتقال من حكومة هشة إلى حكومة قوية بإدارة الكاظمي
لتوضيح أهمية كسب الثقة الكاملة في حكومة مصطفى الكاظمي، يكفي أن نلاحظ أن عادل عبد المهدي فشل في كسب ثقة العديد منالوزارات في مجلس النواب العراقي بعد مرور أكثر من عام من حصوله على ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة، وظلت الوزارات تدار بالوكالة.
في ذلك الوقت، كانت الحكومة العراقية في حالة هشة، إذا جاز التعبير، أي أن لا منصب رئيس الوزراء ولا مناصب وزرائه كانت قوية جدا. وكان نتيجة هذا الضعف، اندلاع المظاهرات في عموم العراق، حيث أنه بعد مرور شهرين فقط من الاحتجاجات في شوارع البلاد، قدم رئيسالوزراء استقالته من منصبه.
في الوضع الحالي، يبدو أن مصطفى الكاظمي لديه معرفة صحيحة وعميقة بالسياسة والحكم في العراق، بالنظر إلى خبرته في رئاسةجهاز المخابرات والأمن العراقي. في الواقع، هو على دراية بتعقيدات السياسة ومتطلبات الاحزاب والجماعات السياسية المختلفة في العراق،ونجح بذكاء في جعل إرادتهم تصب في اتجاه واحد دون أن تتقاطع الإرادات.
ان كسب ثقة الكابينة الوزارية يدل الآن أنه، على عكس السنوات السابقة، ابتعدت الحكومة العراقية الآن عن هشاشتها السابقة، ويمكنلمجلس وزراء يتمتع بمزيد من القوة والصلابة إدارة الشؤون السياسية للبلاد.
بشكل عام، يمكن أن يكون استمرار الاتجاه الإيجابي لتعامل حكومة مصطفى الكاظمي مع الاطراف والكتل السياسية في البرلمان العراقيوسيلة لحل القضايا المتراكمة والمتلكئة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات في البلاد. إن تنسيقالحكومة مع الأحزاب السياسية يعني أن هذه الاحزاب، اضافة الى أنها لن تكون حجر عثر تقوم ضد مشاريع الكاظمي، بل أنها ستكونأيضًا الى جانبه ومتعاونين معه.
الفصائل السياسية العراقية وتعاطيهم السياسي
يمكن تحليل وتقييم استجابة الأحزاب السياسية العراقية، فيما يتعلق بتصويت البرلمان العراقي على الكابينة الحكومية الجديدة. ويبدو أنالاحتجاجات في مختلف المدن العراقية قد تركت درسا كبيرا للأطراف السياسية في البلاد، وأنه يجب على جميع الأحزاب، بما في ذلكالحكومة والأحزاب السياسية، العمل معا للاستجابة للمطاليب الشعبية. في الواقع، أظهرت تجربة الأشهر القليلة الماضية أن الحكومة ليستوحدها المتضررة، ولكن ارادة المتظاهرين هي التي ستهزم في نهاية المطاف التيارات السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، في مجال التعامل مع الدول الخارجية والسياسة الخارجية، يبدو أن الأطراف السياسية العراقية تعتقد أن الوحدةوالتنسيق مع الحكومة يمكن أن تضع مطالبها على طريق التنفيذ، طالما كان هناك تنسيق بين الأحزاب السياسية ورئيس الوزراء، وغير ذلك،فلن تتمكن بغداد من التعامل مع الدول الأخرى بكل قوتها وصلابته.
في غضون ذلك، يبدو أن أهم قضية أمام الفصائل السياسية والحكومة في مجال السياسة الخارجية، مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية،وموقف طرد القوات الأجنبية من العراق. في الواقع، في السياق الجديد، يبدو أن أعضاء البرلمان يدعمون الحكومة بشكل كامل، ويسعون إلىتحقيق الإرادة العامة للمواطنين العراقيين، أي طرد القوات الأمريكية من العراق.
