الوقت-أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وضمن سلسلة قرارات، عقب عقده الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، قال الكاظمي، إنه توجه للأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات، وطلب من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي.
وأضاف، أنه قرر تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق".
كما أصدر رئيس الوزراء العراقي قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.
وأعلن أنه قرر إعادة الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب.
وتسلم الكاظمي رسمياً المسؤولية والحقائب الوزارية من سابقه عادل عبد المهدي، وتعهّد بأن تعمل حكومته على تأمين سبل الحياة الكريمة للعراقيين.
ومًنح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وأدّى الكاظمي وعدد من الوزراء اليمين الدستورية الخميس الماضي، قبل أن يرفع مجلس النواب جلسته المخصّصة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكوميّة.
