الوقت - لطالما كان بحث العلاقة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية التي يحكمها علماء الوهابية في السعودية متزامناً مع بعض وجهات النظر الناقدة حول الدين الدولة الحاكم واستخدام الدين كأداة لخدمة المصالح الشخصية بين المفتيين السعوديين. ففي الأيام القليلة الماضية، أصدر حساب على موقع تويتر والذي ادعى بانه مقرب من دوائر صنع القرار في السعودية، وثيقة منسوبة إلى جهاز المخابرات السعودي وموجهة إلى رئاسة هيئة الفتاوى في البلاد ، والتي تشير إلى أنه تم استخدام هيئة الفتوى هذه كأداة من أجل اصدار فتاوى تدعم مجموعة تدعى بالجيش الوطني الليبي تحت قيادة الجنرال حفتر.
ودعت الوثيقة إلى اصدار فتاوي تركيز على دعوة الشباب للانضمام إلى الجيش العربي، وتقديم الدعم الفكري والديني والعقائدي من أجل مكافحة "الإرهاب".
ويأتي انتشار هذا الخبر في الوقت الذي أصبحت فيه ليبيا الآن مركزًا للتنافس الأيديولوجي والنيابي بين مختلف القوى الإقليمية والدولية ، الامر الذي ساهم في انتشار الجماعات الإرهابية بشكل واسع في هذا البلد وتورطها في الحرب وتسببها في عدم الاستقرار. المجموعات التي تقوم في العديد من الحالات بتجنيد المقاتلين من الشباب المسلمين من دول إسلامية أخرى والذي يتم خداعهم من خلال دعايات فتاوى العلماء السلفيين المتطرفين.
وسبق أن أشير إلى هذه الاخبار من قبل بعض السياسيين والمؤسسات الدولية والإعلاميين وعلماء الدين، فعلى سبيل المثال في فبراير 2018 قال مفتي ليبيا "الصادق الغرياني"، في مقال نُشر على صفحة دار الافتاء الليبية " ان الأموال القذرة في الإمارات والسعودية تستخدم لتوظيف المرتزقة الأفارقة من أجل احتلال جنوب ليبيا ، وإذا لم يتم منعهما، سيتم تفرقة وتقسيم البلاد".
جدير بالذكر انه خلال السنوات القليلة الماضية، صدرت فتاوى في السعودية من اجل الحرب في سوريا. الدولة التي سعت السعودية إلى قلب نظامها السياسي بالتعاون مع الحكومات العربية والغربية الأخرى.
هيئة الكبار، انحصار الحكومة على القوانين الإسلامية
تأسس مجلس الكبار أو المجلس السعودي للفتاوى في 29 أغسطس 1972 ، بموجب المرسوم الملكي للملك فيصل بن عبد العزيز.
وحتى عام 2009 ، كان المفتون في هذا المجلس منحصرين بأعضاء المذهب الحنبلي (مكتب الفقه الاسلامي). وفي 14 فبراير من ذلك العام ، وسع الملك عبد الله هذه اللجنة لتشمل علماء من ثلاث مدارس أخرى في الفقه الإسلامي السني (الشافعي والحنفي والمالكي). لكن على الرغم من التنوع الجديد ، يعتقد المراقبون أن مواقف المجلس لا تزال تشبه مواقف الحكومة.
وأيضاً خلال حكم آخر في عام 2010 ، أصدر ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز قراراً مفاده السماح فقط لعلماء الدين المعتمدين رسمياً بإصدار فتاوى في المملكة العربية السعودية ، والتي تضم في المقام الأول أعضاء المجلس الأعلى. ويتم تعيين أعضاء المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات.
ومع تحديد صدور الفتاوى ، بدا ان الحكومة تريد حماية المجتمع من التشتت من الفتاوى المتعددة التي يصدرها العلماء المتطرفون في بعض الأحيان عن طريق إلغاء السوق الحرة للفتاوى ، لكنها في الواقع اعترفت بانحصار الدولة في الخطاب الديني ، وخاصة أخذها للمنبر الديني من الأصوات الدينية المعتدلة التي كانت تتتبع التغييرات الديمقراطية.
وعلى سبيل المثال ، تم القاء القبض على سليمان الرشودي ، أحد الباحثين المستقلين والقاضي السابق ، ومؤسس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية ، في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2011 بعد انتشار فتوى حول حق المجتمع والأحزاب الإسلامية في حقوق الإنسان والحريات. وبالمثل ، تم اعتقال العالم البارز والمفتي المستقل سلمان العودة في سبتمبر عام 2017 كجزء من حملة حكومية واسعة النطاق لقمع الشخصيات المعارضة. واشتهر العودة بشكل خاص بتوقيعه على عريضة عام 2011 ، والتي أكدت على إجراء الانتخابات ومحاكمة الفاسدين الاقتصاديين وحماية الحريات المدنية والإفراج عن السجناء.
ومع ذلك ، كان مجلس كبار العلماء أكثر اهتمامًا بتبرير الوضع القائم من اهتمامهم بالمبادئ الدينية. وغالبًا ما كان دور المجلس في نقل مطالب الحكومة على شكل فتاوى كلاسيكية الى الشعب ، على سبيل المثال ، حظر وتحذيرات ضد المظاهرات العامة و "التحذير من الانضمام إلى الأحزاب السياسية المنحرفة" في عام 2017.
وغالبا ما يستخدم المجلس لتقديم الدعم الديني لأحكام وقرارات الحكومة. على سبيل المثال ، في عام 2011 ، أصدرت فتوى ضد المظاهرات الاحتجاجية والتي وصفت بأنها "تملك انتماءات فكرية وحزبية منحرفة". ولقد حرموا المظاهرات "وأي شيء من شأنه زعزعة استقرار البلاد وتفككها" بموجب شريعة القانون الاسلامي. ووفقًا لهذه الفتوى ، لا يتحقق الإصلاح إلا من خلال التشاور ، "وليس عن طريق إصدار وجمع التواقيع على التصريحات المخيفة والمتحدية التي تنتهك ما قاله الله تعالى".
في عام 2017 ، أصدر المفتي العام أكثر من ثمانية فتاوى وبيانات تحذر من عصيان الحاكم الشرعي (أي الملك) - ما زاد من تعزيز السلطة الدينية للملك. وفي مارس 2016 ، قال المفتي الأعلى عبد العزيز الإسلام شيخ إن المؤمن ملزم بحب الحاكم وحمايته وعدم الإساءة إليه. ومنذ يونيو 2017 ، كان موضوع هذه الفتاوى مرتبط بمحمد بن سلمان.
وفي حالات أخرى ، ستتسامح الحكومة مع أي فتاوى غريبة أو متطرفة يصدرها المجلس لأن الشرعية الدينية المستمرة للحكومة تعتمد على دعم كبار العلماء الدينيين. وفي عام 2017 ، أعلن أحد أعضاء مجلس الشورى الكبار صالح الفوزان أن كل من يشك في أن الشيعة كفار هو كفار.
تعتمد الحكومة الملكية السعودية آل سعود على مثل هذه الشخصيات الدينية وتستخدم خطابها لإضفاء الشرعية على السلطة ، وطالما أنها تتصرف بالولاء للملكية ، فإن الحكومة تتحمل تطرفها ، وعند الضرورة تستخدمها للترويج للبرامج الأجنبية ، مثل إصدار فتوى للقتال في اليمن أو حاجة المسلمين للقتال في سوريا وليبيا لتحقيق أهداف الأسرة الحاكمة السعودية.
نادراً ما يعارض مجلس الكبار سياسة الحكومة ، وعندما يعترض على شيء ، فإن المجلس يعبر عن اعتراضه عمومًا في صمت. ويعتقد البعض أن الحكومة تتداول عادة مع المجلس قبل إصدار القوانين ، بينما يعتقد البعض الآخر أن الحكومة تنفذ سياساتها كما تشاء وتسعى للحصول على موافقة دينية بعد تنفيذها ". ووفقًا لكريستوفر بوسيك. تختلف تصرفات المجلس والعلماء بشكل عام حسب شعور العائلة المالكة بالامان.
في عام 1992 ، دفع الملك فهد سبعة من كبار أعضاء مجلس العلماء إلى الاستقالة بعد الفشل في توقيع قرار يدين الهجمات المحافظين على عائلة آل سعود. وفي عام 2009 ، تم الضغط على عضو آخر - الشيخ سعد بن ناصر الشيتري - للاستقالة بعد معارضته للجمع بين الجنسين في جامعة الملك عبد الله الجديدة للعلوم والتكنولوجيا.
وفي مثال آخر أيضًا ، بعد عقود من الجهود التي بذلتها الناشطات في مجال حقوق المرأة السعودية ، صدر مرسوم ملكي في 26 سبتمبر 2017 ، يمنح النساء حق الحصول على رخص قيادة المركبات. ومن ثم جاءت فتوى الهيئة الوهابية المثيرة للاهتمام تقول: "نحن ... وفي رأي أغلبية كبار العلماء في مسألة قيادة النساء للسيارات ، أنها مشروعة ومسموح بها دينياً".
في الواقع ، تؤدي القوة الساحقة للعائلة المالكة وارتباط العلماء الوهابيين بدعم الدولة إلى تجاهل الحكومة لاستقلال المؤسسة الدينية ، وبالتالي المزيد من السيطرة على المنشآت الدينية. وعلى خلاف العلماء المسلمين الآخرين في العالم الإسلامي ، لا يعتمد تمويل وميزانية العلماء الوهابيين في السعودية على الأوقاف ولكنهم يتقاضون رواتب من الحكومة.
إن مراجعة العلاقة بين مؤسسة الدين والحكم السياسي في السعودية يظهر أنه منذ تشكيل أول حكومة سعودية والتحالف بين آل سعود وآل الشيخ في عام 1744 ، فقد أصبحت قوة المؤسسة الوهابية أقل فعالية مقارنة بالمؤسسات السياسية في السعودية. حيث انه في العقود الأخيرة ، ووفقاً للمهام التي أسندتها الحكومة للعلماء الوهابيين ، أصبحت المؤسسة من الناحية العملية جزءًا من بيروقراطية الدولة ، وقد تتمتع باستقلال نسبي في بعض الحالات فقط.
وفي الواقع ، لقد تأثرت رؤية الحكومة السعودية لعنصر الدين في البلاد فعليًا بممارساتها العملية كأدوات ، وإذا لزم الامر في وقت ما لتقويض قدرة علماء الدين على مختلف المستويات ، فإن الأمراء السعوديين الليبراليين سوف يفعلون ذلك إلى حد كبير.
وقد تفاقم هذا الأمر على مر السنين بسبب وفاة شيوخ الوهابيين البارزين والأقوياء مثل محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح عثيمين ، وأصبح الانتماء والارتباط بالدولة أقوى أكثر فأكثر حيث يمكن النظر الى حال المؤسسة الوهابية على انها مجموعة من كبار العلماء المطيعين الذين لهم دور استشاري فقط..
