الوقت- بعد انتهاء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي باراك اوباما أصدر الجانبان بياناً ختامياً تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، والأزمتين السورية واليمنية والاوضاع في العراق ولبنان.
أهم ما جاء في البيان:
1 - استعرض الجانبان التعاون العسكري بين البلدين وسبل تسريع الإمدادات العسكرية الأمريكية إلى السعودية.
2 - تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري، والأمن السيبراني، وحماية المعابر المائية ومحاربة القرصنة.
3 – سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.
4 – دعم الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) على اعتبار أنه يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
5 - ضرورة التوصل إلى حل للأزمة اليمنية في إطار مبادرة دول مجلس التعاون وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
6 – دعم المبادرة العربية لعام 2002 لتسوية القضية الفلسطينية مع الكيان الاسرائيلي على اساس حل الدولتين.
7 – دعم الجهود الدولية لتسوية الأزمة السورية وفقاً لإعلان (جنيف 1)، والمطالبة بمغادرة الرئيس السوري بشار الأسد السلطة كشرط للتسوية.
8 – دعم سيادة ووحدة أراضي كل من العراق ولبنان والدعوة لمواصلة الاصلاحات السياسية في العراق والاسراع بانتخاب رئيس للبنان من قبل برلمان هذا البلد ووفقاً لدستوره.
9 - عبّر الجانبان عن ارتياحهما لنتائج قمة (كامب ديفيد) التي عقدت بين قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي خلال شهر مايو الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون السياسي والعسكري والأمني بين الطرفين.
تقييم زيارة الملك السعودي الى واشنطن والبيان الختامي على ضوء التطورات الاقليمية والدولية:
1 - تزامنت الزيارة مع ضمان الرئيس الأمريكي الاغلبية التي يريدها في الكونغرس لتمرير الاتفاق النووي مع إيران، أي أن الاتفاق اضحى أمراً واقعاً ينبغي التعامل معه بجدية من قبل جميع الاطراف المعنية.
2 – جاءت الزيارة بعد فترة من الفتور في العلاقات الأمريكية السعودية جراء التباين في الرؤى تجاه عدد من الملفات والقضايا في المنطقة أبرزها الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي اصبح حقيقة ثابتة بعد ضمان الاغلبية في الكونغرس لتمرير الاتفاق.
3 - تزامنت الزيارة مع ابلاغ وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس نية إدارة الرئيس أوباما بيع أسلحة متطورة للرياض تصل قيمتها إلى مليار دولار لمساعدتها في عدوانها المتواصل على اليمن. وتشمل الصفقة ذخيرة دقيقة التوجيه وأنظمة أقمار اصطناعية لتحديد المواقع من طراز «بوينغ»، وصواريخ لطائرات «أف- 15».
وكان الكونغرس وافق الأسبوع الماضي على بيع السعودية ٦٠٠ صاروخ من طراز «باتريوت- باك ٣» من انتاج شركة «لوكهيد مارتن»، كما يجري التفاوض مع نفس الشركة حول سفن حربية.
4 – جاءت الزيارة بعد أن طفت على السطح الخلافات بين الجانبين بشأن ملفي اليمن وسوريا. وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد طالبت الرئيس الأمريكي بأن يذكّر الملك السعودي بواجباته على صعيد احترام حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وفي رسالة مفتوحة نشرت عشية الاجتماع بين الجانبين، دعا الأمين العام لـ «مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار أوباما إلى «إعطاء أهمية مركزية في مشاوراته للحصيلة الحزينة على صعيد حقوق الإنسان في السعودية، خصوصاً لجهة حرية الإعلام».
وتجدر الاشارة إلى أنَّ السعودية تحتل المرتبة 164 بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته المنظمة في 2015.
5 – جاءت القمة الأمريكية – السعودية لتعزيز الاقتناع بأن لبنان “أُنزل من على الرفّ” في لحظة مفصلية، ترتبط بالتحضيرات لبدء المقايضات المتصلة بمرحلة ما بعد الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي، على امتداد ساحات النفوذ في المنطقة.
6 – يبدو من خلال البيان الختامي للقمة الأمريكية – السعودية أن قضية محاربة الإرهاب لا تعد أولوية بالنسبة للجانبين قياساً إلى الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية والأزمتين السورية واليمنية، وهذا الأمر يدحض مزاعم واشنطن والرياض بأنهما توليان أهمية خاصة لمحاربة الإرهاب.
7- تم التركيز في البيان على ضرورة التمهيد لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الاسرائيلي، وهذا يشير في الحقيقة إلى أن واشنطن تسعى لضمان أمن الكيان الاسرائيلي في جميع تحركاتها السياسية والعسكرية والأمنية في المنطقة.
8 – أشار البيان إلى مأساة الشعب اليمني التي نجمت عن العدوان السعودي – الأمريكي المتواصل على اليمن إلاّ انه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مسؤولية واشنطن والرياض المباشرة عن هذا العدوان، واكتفى الجانبان بإبداء استعدادهما لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة تداعيات الأزمة الانسانية المتفاقمة التي تسبب بها هذا العدوان الظالم.
9 – أصرّ الجانبان الأمريكي والسعودي في البيان على المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الاسد عن السلطة كشرط لتسوية الأزمة في هذا البلد، وهذا يعد بحد ذاته تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي السوري، اضافة إلى ان البيان لم يحمّل الجماعات الإرهابية مسؤولية استمرار هذه الأزمة.
من خلال ما تقدم يتبين بوضوح ان واشنطن والرياض تعتزمان مواصلة سياساتهما القديمة خدمةً للمشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة رغم تأكيدهما على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتعزيز الامن والاستقرار في الشرق الاوسط، وهذا التأكيد يهدف في الحقيقة إلى ذر الرماد في العيون من أجل تحقيق مآرب خفية تحت غطاء التظاهر بالحرص الكاذب على دول وشعوب المنطقة التي عانت الأمرين من هذه السياسات طيلة العقود الماضية.
