الوقت- يواصل الرئيس المكلّف حسان دياب استعدادته للإعلان عن التشكيلة الحكوميّة وسط مؤشرات إيجابيّة.آخر المعلومات تشير إلى أن التشكيلة الحكومة شبه جاهزة وهي لا ينقصها سوى اسم أو اسمين، وسط الحديث عن تسهيلات تمت لمهة رئيس الحكومة المكلف أعقبت لقاء مطوّلاً عقده أمس مع ممثلي حزب الله وحركة أمل.
المصادر الإعلاميّة تؤكد أن "تشكيلة دياب شبه جاهزة ومن الممكن ان يتوجّه بها إلى قصر بعبدا خلال اليومين المقبلين"، موضحة ان "بند المقاومة نُقِل كما هو في البيان الوزاري وهناك اتجاه لالغاء وزارتي المهجرين والاعلام".
بدا الرئيس دياب حذراً جداً في تشكيل الحكومة، ولعل السبب في ذلك يعود لخشيته من أن تسقط الحكومة في اختبار الثقة. وريثما يتمّ الإعلام عن حكومة دياب تجدر الإشارة إلى التالي:
أوّلاً: إن مهمّة الرئيس دياب ليست بالسهلة وسط وجود العديد من العوائق الداخليّة الخارجيّة. هذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكّد على ان ولادة الحكومة “كانت منتظرة خلال الاسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك. وقد غمز الرئيس إلى مسألة الثقة، مشيراً إلى أن تشكيل هذه الحكومة تتطلب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي ما تطلب بعض الوقت”، وقال: "سنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة الموعودة، مقدمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر".
ثانياً: إن الأزمة الاقتصادية الحالية تفرض على كل الأفرقاء ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، لاسيّما أن بعض الأطراف الداخلية تمارس سياسات تستهدف العملة اللبنانية للعودة إلى رئاسة الحكومة. هذا الأمر يلقى تساهلاً من قبل رئيس المصرف المركزي رياض سلامة الذي لم يحرّك ساكناً في الأزمة الحاليّة. ورغم وجود أسباب خارجيّة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، إلا أن هناك الكثير من الأسباب الداخليّة، فقد أكد الرئيس عون ان “عوامل عدة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، تضافرت لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان”.
ثالثاً: يبدو أن الرئيس الحريري لا يزال يستثمر في الشارع للحؤول دون تشكيل الحكومة. الحريري الذي أكد اليوم أنّه يصرّف الاعمال منذ اليوم الأوّل من الاستقالة، مستغربًا الكلام المتداول في هذا السياق مشدّدًا على أنّ تصريف الأعمال ليس متوقفًا، عمد ليلاً إلى استخدام الشارع رغم أنّ قد قال"هم يعرقلون ويتهمونني بالعرقلة، وفي دولة اسمها لبنان عانى شعبها الكثير يجب وضع الخلافات جانبًا ووضع الوزير المتخصص في مكانه". مناصروا الرئيس الحريري قد عمدوا ليلاً إلى قطع الطرقات واستهداف المصارف بغية تأزيم الأوضاع، لاسيّما أن المؤشرات الإيجابية قد وصلتهم.
رابعاً: يبدو ان التصعيد في الشارع سيرتفع منسوبه في الأيام القادمة، خاصّة إذا ما تعزّزت المؤشرات حول اكتمال نصاب الحضور في جلسة الثقة. واللافت أن العشرات في الشارع يعتبرون أنفسهم أنّهم يمثّلون الشارع اللبناني كافّة، وبالتالي إن الدخول في مثل هذه اللعبة سيعطّل أيّ حكومة مقبلة، فلعبة الشارع هي "خاسر-خاسر".
خامساً: هناك من تحدّث عن تطوّر إيجابي طرأ على مسار تشكيل الحكومة بعد موقفي الرئيس نبيه بري وتكتل لبنان القوي بعدم المشاركة في الحكومة وانتظار برنامجها الانقاذي الاقتصادي لمنحها الثقة في المجلس النيابي، الأمر الذي وضع الرئيس دياب أمام صعوبات تقنية في اختيار الوزراء الشيعة والمسيحيين بسبب غياب كتلتين كبيرتين. يبدو أنه وبعد لقاء الرئيس دياب كلاً من مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل كلاً على حدة، ولاحقاً زيارة الوزير باسيل إلى الرئيس بري والمواقف التي صدرت عنهما، يتوجّب على الرئيس دياب القيام بجردة حسابات جديدة، إضافةً إلى زيارة الرئيس برّي.
سادساً: رغم أن خطوة التشكيل أساسيّة، لكنّ الثقة هي المسألة الأهم، ومن غير المستبعد تأمين نصاب الثلثين في الحضور في حال حصول انفراجات جديدة. اليوم، ننتظر إعلان تشكيل الحكومة للتوجه إلى المجلس النيابي، فإما أن تنال الثقة، وإما أن يعيد الرئيس الاستشارات من جديد فالوضع الاقتصادي اللبناني لا يحتمل المزيد من التأزّم.
في الخلاصة، لا تزال الأجواء ضبابية، وإذا كان الرئيس الحريري معتقداً أن بإمكانه إسقاط الحكومة في الشارع، فعليه أن يعلم أنه هو رئيس حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي إن أيّ انهيار مرتقب سيسجّل باسم الرئيس سعد الحريري قبل أي شخص آخر. لقدّ فوّت الفرصة على نفسه مرّتين، وعليه اليوم إتاحة المجال للرئيس دياب.
