الوقت-قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أن الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبق بجميع بنودها.
وأكد خلال مراسم ربط مشروع "تاناب" لنقل الغاز إلى أوروبا، أن "جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضاً، وأعمال التنقيب التي تقوم بها أنقرة سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء"، لافتاً إلى أن أنقرة "لن تسمح بانتهاك حقوقها ولا مصالح القبارصة الأتراك".
وشدد إردوغان على أن بلاده "لن تجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة"، مشيراً إلى أن أنقرة "لن تطالب بشيء ليس من حقها".
واستقبل إردوغان الأسبوع الماضي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، في قصر دولما بهتشة بمدينة اسطنبول.
وأعلن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكر، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، والتي "تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي".
وكان مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون قد قال على تويتر إن "الاتفاق الأمني يمهد لعمليات تدريب وتعليم، ويضع الإطار القانوني ويعزز الروابط بين جيشينا... سنواصل كذلك الدعوة من أجل التوصل لحل سياسي لبناء ليبيا ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة".
ولم تقدم الحكومة التركية تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته يوم الخميس، فضلاً عن اتفاق لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، كما لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
ورفضت اليونان الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
وبخصوص سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أشار الرئيس التركي في كلمته إلى أنه "لن يتم سحب السفن إذعاناً لصراخ وعويل البعض"، مضيفاً أن "هناك من يسعى لتأجيج التوتر بدلاً من التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، ويلجأ إلى لغة التهديد والابتزاز رغم وجود إمكانية التقاسم العادل".
ويتصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة بسبب تنقيب تركيا في شرق المتوسط قبالة ساحل قبرص المقسمة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أسبوعين، لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص "في انتهاك للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة المقسمة".
ونددت مصر بالاتفاق باعتباره "غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".
