الوقت- بدأ الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً رسمياً بما يخص الاتهامات الموجهة للرئيس دونالد ترامب بالتماس مساعدة أجنبية من أجل تشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ونقلت رويترز عن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قولها إنه "ينبغي محاسبة الرئيس على أخطائه.. لا أحد فوق القانون"، مؤكدة أن تصرفات ترامب قوضت الأمن القومي وانتهكت الدستور الأمريكي.
وأضافت "إن تصرفات رئاسة ترامب تكشف عن حقيقة مخزية وهي خيانة الرئيس لقسمه وخيانة أمننا القومي وخيانة نزاهة انتخاباتنا".
من جانبه رد ترامب سريعاً بتغريدة على تويتر واصفاً التحقيق بأنه "حملة اضطهاد تافهة" ووعد بنشر نسخة من المحادثة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعلى الرغم من أنه أقر بأنه تحدث عن بايدن في الاتصال لكنه نفى أن يكون هدف قراره تجميد مساعدات أمريكية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا هو
الضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق سيلحق الضرر ببايدن الذي يتصدر استطلاعات الرأي بين مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
وبحسب مراقبين قد يؤدي تحقيق المساءلة في النهاية إلى عزل ترامب من المنصب رغم أنها ستكون مهمة صعبة على الديمقراطيين.
وحتى إذا صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بمساءلة ترامب فإن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو الذي سيتخذ الخطوة التالية بعزله من المنصب بعد محاكمته حيث تحتاج إدانته إلى أغلبية الثلثين في المجلس.
وسيكون هذا أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس منذ تحقيق عام 1998 مع الرئيس السابق بيل كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة فيما يخص علاقته بالمتدربة السابقة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
ويواجه ترامب أزمات داخلية متتالية بسبب سياساته وتصريحاته المشحونة بالعنصرية والتمييز بين الأمريكيين إضافة إلى انتهاكاته المتكررة وإساءة استخدامه السلطة تحقيقا لمصالح شخصية.
