الوقت- أكد وزير النقل السوري علي حمود أن العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا سيكون بصيغة استثمار لا استئجار، كاشفا عن بعض بنود هذا الاتفاق.
وفي معرض حديثه عن الجدوى الاقتصادية لتطوير مرفأ طرطوس، أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك مرفأ جديد باستيعاب كبير يبدأ من حجوم أعمال 4 ملايين طن سنويا تنتج أو تمر عبر مرفأ طرطوس ويصل إلى 38 مليون طن سنويا وبذات الوقت سيتم الوصول إلى مليوني حاوية سنويا مقارنة بـ 15 إلى 20 ألف حاوية حاليا.
وأكد أن كل ذلك سيؤدي إلى وصول البضائع إلى سوريا وعبرها إلى الدول المجاورة وبالتالي إيرادات كبيرة للاقتصاد الوطني، موضحا أنه يمكن إعادة هذه التجربة في منشآت ومشاريع أخرى جديدة.
ونقلت صحيفة الوطن السورية عن حمود قوله: العقد عبارة عن استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سوريا، وتم توقيعه مع شركة "ستروي ترانس غاز" (CTG) الروسية.
وأضاف أن المشروع يتضمن إجراء توسيع بالاتجاه الشمالي للمرفأ، وجميع الأعمال التطويرية فيه وتحديث البنية التحتية للمرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد بحيث تزداد طاقته من 4 ملايين طن حاليا إلى 38 مليون طن سنويا، وبكلفة تقديرية تتجاوز (500) مليون دولار.
وأشار حمود إلى أن تلك الخطوة الاستثمارية مردودا على فك الحصار والحد من العقوبات الظالمة وأن وجود شركة عالمية مستثمرة للمرفأ من شأنه أن يعطي أجواء إيجابية للسفن العالمية ويحثها على ارتياد المرفأ، الأمر الذي من شأنه التخفيف من وطأة الحصار الظالم المفروض على سوريا والمساهمة في وصول احتياجات ومستلزمات الشعب السوري.
وحول وضع العاملين في المرفأ، قال حمود إنه تمت "الاستجابة لطلبات الجانب السوري في الاتفاق وأهمها العمال والمحافظة عليهم" دون أن يذكر تفاصيل أخرى، مشيرا في هذه المناسبة لإمكان "تعميم هذه التجربة في أكثر من مرفأ، بما يضمن المنافسة للموانئ في دول الجوار والمنطقة".
قال حمود إن تجربة العقد المرتقب ليست جديدة إذ "كانت لنا تجربة سابقة في إدارة محطة الحاويات في مرفأ طرطوس من شركة فلبينية، وحاليا الإدارة في محطة حاويات مرفأ اللاذقية لشركة سورية فرنسية مشتركة، والتجربة ليست جديدة فمعظم المشاريع الإستراتيجية العالمية وبالأخص المرافئ في العالم تدار من قبل شركات مختصة وليس بشكل ذاتي بما يحقق ربحية وعائدات أكبر".
وأكد حمود أن "الاستثمار من شأنه تنشيط قطاع النقل البري والسككي بكل أنواعه وسيعيد الحياة له عبر نقل البضائع سواء للأسواق الداخلية أو عبر الترانزيت، مع إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية والطرق الرئيسية التي تربط المرفأ بدول الجوار، واستكمال مشروع ربط الساحل السوري مع العراق والخليج ومن ثم مزايا مهمة لمرور طريق الحرير عبر سوريا، إضافة لاستكمال المرفأ الجاف الرافد لعمل المرفأ البحري، وتقوية عمل المرافئ الجافة في المحافظات".
وعن مزايا التعاقد مع الجانب الروسي قال حمود: "يمكننا الاستفادة من علاقات روسيا مع مختلف الدول وخاصة دول الجوار، والاستفادة من العلاقات التجارية الضخمة للجانب الروسي الصديق وخاصة في تصدير الخضار والفواكه والحمضيات إلى مختلف دول العالم عن طريق إنشاء مركز توضيب وفرز لهذه الحمضيات، وكذلك إنشاء مركز لتوزيع القمح الروسي في المنطقة، والانطلاق بمشاريع رائدة تؤسس لجذب استثمارات جديدة بحيث تشجع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار ولاسيما في ظل ظروف الحظر الاقتصادي المفروض".
