الوقت- أقر مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء بأغلبية صوت واحد فقط اقتراح قانون يرغم رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي لبريكست إلى ما بعد 12 نيسان/أبريل لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
واقتراح القانون الذي أقر بأغلبية 313 صوتا مقابل 312 لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس اللوردات الذي سيناقشه الخميس.
وكان البنك المركزي البريطاني حذر في وثيقة من 88 صفحة، من أن عدم التوصل لاتفاق حول بريكست سيؤدي إلى أزمة مالية في بريطانيا، وسيتسبب في خسارة الجنيه الإسترليني 25 بالمئة من قيمته.
وأشارت الوثيقة إلى أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يعني تراجعا بنسبة 8 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي بالربع الأول من 2019، وفق ما نقلت فرانس برس.
وبيّن البنك أن تحقق هذه التوقعات سيجعل بريطانيا تشهد "هجرة عكسية"، متمثلة في مغادرة جماعية لسكان البلاد، والتي قد تصل لهجرة 100 ألف شخص.
