الوقت- تُعرف الكويت بمقاطعتها للكيان الصهيوني على المستوى الرسمي والشعبي، كما أنها لا تعترف بوجود "دولة إسرائيل" وتطلق عليها وصف الكيان الصهيوني أو فلسطين المحتلة، وشاركت الكويت بعد استقلالها في أعمال القتال في حرب الاستنزاف وتكبدت 20 قتيلاً، وإضافة إلى حرب الاستنزاف شاركت القوات الكويتية في حرب أكتوبر في كل من الجولان بسوريا والسويس في مصر وبلغت خسائر الكويت في الحرب أكتوبر 40 قتيلاً.
وترفض الكويت دخول أي مواطن إسرائيلي إلى أراضيها أو التعامل بشكلٍ مباشر أو غير مباشر مع جميع المعاملات التجارية الإسرائيلية، ومن هنا ليس غريباً على الكويت أن تقاطع المؤتمر المقرر عقده في البحرين في منتصف أبريل/نيسان المقبل على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.
وقال مصدر في وزارة التجارة والصناعة الكويتية: إن الوزير خالد الروضان قرر التراجع عن المشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بسبب المشاركة الإسرائيلية.
ومن جانبه، قال عضو البرلمان الكويتي النائب عبد الله الكندري -في تغريدة-: إن قرار وزير التجارة والصناعة جاء استجابة لمطالب برلمانية، مقدماً الشكر له بعد أن سبق أن انتقد الوزير على خلفية قرار سابق بالمشاركة.
وفي الأيام الأخيرة طالب نواب برلمانيون بسحب البلاد مشاركتها بشكل فوري، التزاماً بموقف قيادة البلاد وشعبها الرافض للتطبيع.
ويُعقد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال لأول مرة في البحرين، ويشارك فيه عدد من الخبراء وروّاد الأعمال بينهم إسرائيليون.
طبعاً هذه ليست المرة الأولى التي تقاطع فيها الكويت مؤتمرات تتواجد فيها وفود إسرائيلية ففي يناير 2014 قاطعت الكويت مؤتمر الطاقة المتجددة في أبوظبي بسبب حضور "إسرائيل" ، وتعود بداية حركة مقاطعة "إسرائيل"، في الكويت، إلى القانون 21 لسنة 1964 "الذي يحظر حيازة وتداول السلع الإسرائيلية بكل أنواعها"، وقد تم إقرار القانون من كل الوزراء والنواب الحاضرين من دون أي امتناع أو اعتراض، وفقاً لما جاء في المضبطة رقم 55، في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 9 مايو/أيار من العام 1964.
وحظرت مواد القانون التعامل على "كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في" إسرائيل"، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا،وكل ما يشمله الاتفاق من صفقات أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيّاً كانت طبيعته"، ولم يتوان واضعو نصوص القانون عن إنزال أقصى العقوبات على مخالفيه، ومنها الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.
ومن اللافت في دولة الكويت أن تاريخ المقاطعة الشعبية للكيان الصهيوني، أقدم من هذا القانون، إذ إن المساهمة الشعبية في مقاطعة الكيان الصهيوني سبقت المؤسسات الرسمية في الكويت.
نذكر في هذا الصدد "لجنة كل مواطن خفير" التي شكلت بمبادرة من "النادي الثقافي القومي" ذي الصلة الوثيقة بالقوميين العرب في الكويت، إذ لعب المناضل الكويتي المعروف، أحمد الخطيب، أحد مؤسسي حركة القوميين العرب، دوراً بارزاً في تأسيس هذا النادي، وفقاً لما جاء في كتاب "المجتمع المدني والحركة الوطنية في الكويت"، للدكتور فلاح المديرس، الصادر عن دار قرطاس للنشر في العام 2000.
إلى جانب المزاج الشعبي المناهض لأي شكل من أشكال العلاقة مع "إسرائيل" فقد تعاضدت الحكومة والمؤسسات الحكومية إلى جانب الشعب الكويتي وتعاملت هذه المؤسسات بشكل إيجابي مع مقاطعة الكيان الصهيوني، على سبيل المثال أعلنت وزارة التجارة الكويتية أنها على وشك وقف العمل مع 50 شركة أوروبية نظراً إلى تورّط هذه الشركات في نشاطات مع مستوطنات يهودية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بالإضافة إلى التحقيق القانوني الذي فتحته وزارة التجارة والصناعة لتحديد الشركات التي تتعامل مع "إسرائيل". وقد تم فتح التحقيق في العام 2014 بناء على طلب من وزارة الخارجية الكويتية.
أما الخطوة الأبرز فتتمثل في إقصاء بلدية الكويت لشركة فيولا الفرنسية من عقد بقيمة 750 مليون دولار لمعالجة النفايات الصلبة نظراً لتورط فيولا في مشاريع إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.
الكويت ما زالت محافظة على موقفها
على الرغم من هرولة بعض الدول العربية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال وقد شهدنا تحركات كبيرة في هذا المجال لاسيما في الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان تحت حجج مختلفة منها الرياضة أو المشاريع الاقتصادية وعلى هذا الأساس شهدنا زيارات متتالية لشخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى إلى هذه الدول والتي كان آخرها زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان وسبقها زيارة وزيرة الثقافة الإسرائيلية إلى الامارات، إلا أن الكويت لا تزال عصية حتى اللحظة على التطبيع مع كيان العدو، ولا تزال السياسة الكويتية ماضية على نفس النهج، وفي هذا السياق، ذكر مؤيدو "إسرائيل" أنه في المؤتمر الذي انعقد لتدارس إقامة "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" في العام ٢٠١٣، انسحب الوفد الكويتي من القاعة إبان صعود ممثلي "إسرائيل" إلى المنصة لإلقائهم كلمة بلادهم.
ومقاطعة الوفود الكويتية لإسرائيل في المحافل الدولية عملية غالباً ما تم تكرارها في المناسبات والمؤتمرات، من قبيل خروج الكويتيين من القاعة عند بدء ممثلي "إسرائيل" بالحديث.
كذلك رفضت "الخطوط الجوية الكويتية" السماح لمواطن إسرائيلي بركوب إحدى طائراتها في رحلة متوجّهة من نيويورك إلى لندن... هكذا، اشترى إسرائيلي تذكرة نيويورك - الكويت، وطلب النزول في لندن أثناء وقفة الاستراحة، فرفضت الخطوط السماح له بدخول الطائرة، ما حدا به إلى تقديم شكوى رسمية ضد الخطوط أمام وزارة النقل الأمريكية، وبررت الخطوط الكويتية منعها السماح للإسرائيلي بالطيران على متن طائرتها بالقول إن لا علاقات ديبلوماسية بين الكويت و"إسرائيل"، وإن القانون الكويتي يحظر على الكويتيين التعامل مع الإسرائيليين، أفراداً وشركات.
