الوقت- اكدت صحيفة واشنطن بوست ان ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للتغطية على تجاوزات النظام السعودي وجريمته البشعة بحق الصحفي جمال خاشقجي الذي قطع واحرقت جثته في اسطنبول.
وقالت الصحيفة الامريكية في افتتاحيتها انه وبعد مرور شهر على ما وصفته باستهزاء إدارة ترامب بمطلب قانوني لتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ عن مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأنها بدلا من الامتثال للقانون بعثت يوم الاثنين الماضي مسؤولين متوسطي المستوى من وزارتي الخارجية والخزانة للتعتيم على الأمر أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث لم يقدموا أي معلومات جديدة عن القتل ولم يقولوا متى أو ما إذا كان البيت الأبيض سيصدر تقريرا عن ولي العهد.
وكانت ردود فعل أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك الجمهوريون، لاذعة حيث أوجز السناتور ليندسي غراهام الأمر بعبارة "لا قيمة له"، في إشارة إلى ما أدلى به مسؤولو الوزارتين.
وعلقت الصحيفة بأن غضب أعضاء المجلس من الحزبين مبررٌ، وقالت إن الرئيس ترامب في حماسته للتستر على محمد بن سلمان، الذي انتهت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) إلى أنه أمر بقتل خاشقجي، يتحدى سلطة الكونغرس بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي، الذي ينص على اتخاذ إجراء أميركي في حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ويسمح القانون للمشرعين بطلب تقرير من الرئيس في حالات محددة.
ذكرت واشنطن بوست أن وجهة نظر مجلس الشيوخ واضحة بالفعل، حيث إنه وافق بالإجماع على قرار في ديسمبر/كانون الأول الماضي يحمل ولي العهد السعودي المسؤولية. والسؤال الآن يدور حول ما إذا كان مجلس الشيوخ سيتحرك بناء على سلطته بموجب القانون ويمنع الحاكم السعودي من التهرب من المحاسبة على جريمة القتل الشنيعة لصحفي كان مقيما في ولاية فيرجينا الأمريكية ويعمل بالصحيفة.
ووصفت جريمة القتل في افتتاحيتها اليوم بأنها جزء من نمط السلوك المتهور والمدمر لمحمد بن سلمان والذي يتراوح من قصف المدنيين في اليمن إلى سجن وتعذيب عدد من الناشطات السعوديات وكذلك مواطن أمريكي.
وترى الصحيفة أن الآلية الأوسع والأكثر فائدة قد تكون مشروع القانون الذي يتبناه السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز وستة سناتورات جمهورين آخرين، والذي سيفرض عقوبات على أي مسؤول سعودي أو فرد في العائلة المالكة كان "مسؤولا عن أو متواطئا في أفعال تساهم في وفاة جمال خاشقجي أو التسبب فيها"، وهي عبارة جامعة لا يمكن استبعاد ولي العهد منها بسهولة.
كما سيتناول مشروع القانون الحرب على اليمن بتقييد مبيعات الأسلحة الأميركية، ومنع إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود، وفرض عقوبات على الذين يتدخلون في إيصال المساعدات الإنسانية.
وألمحت الصحيفة في نهاية افتتاحيتها إلى وجود دعم حزبي واسع لإجراء الكونغرس بشأن السعودية، ورأت أن إجراء ميننديز يمكن أن يفوز بموافقة لجنة العلاقات الخارجية، إذا سمح رئيسها الجديد بالتصويت.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكد ان ما يجمع بلاده بالنظام السعودي هو مصالح وصفقات بمئات مليارات الدولارت ولن يخاطر بها من اجل اي موضوع.
