الوقت- على الرغم من وجود الجهود المبذولة في اطار حل مشكلة النفايات في محافظتي بيروت وجبل لبنان إلا أن الأزمة لازالت مستمرة بعد دخولها الاسبوع الثاني على بدءها، هذه الأزمة والتي تأتي على خلفية إقفال مطمر الناعمة- عين درافيل والذي يبعد ما يقارب ال 20 كيلومترا عن العاصمة بيروت وبالتالي توقف عمال شركة سوكلين عن اداء مهامهم في جمع النفايات ونقلها إلى المكبات التي كانت مستوعبة لها، لتفجر أزمة بيئية سياسية واقعية، خاصة ان بيروت وجبل لبنان محافظتان تعجان بالسكان، وما فاقم الأزمة قيام بعض الشبان بحرق المستوعبات ما فاقم أزمة تلوث الهواء التي ينقلها إلى مستوى أعلى من مستوى السمية بسبب الغازات التي تنتج عن عمليات احتراق النفايات والمؤدية إلى امراض سرطانية.
الجهة التي تقف خلف هذه الأعمال الفردية لحرق النفايات تبقى مجهولة، كما أن القاء المسؤولية على البلديات أمر غير صحيح خصوصا ان البلديات غير مجهزة، الا ان بلدية الغبيري وبعد اقفال مطمر الناعمة تعمل على نقل النفايات الى قطع ارض في خلدة. اذاً لا حل حتى الساعة سوى الحرق او المادة الكلسية التي يتم رشها على المكبات والتي لا تمنع بشكل كلي الروائح الكريهة .
اسباب أزمة النفايات مجددا.. من يقف وراءها
هذه الازمة التي تصيب لبنان هي للمرة الثانية، وعلى اثرها قامت البلديات في المحافظتين بالتعاون فيما بينها بالعمل على الفرز من المصدر والتجميع المؤقت ضمن النطاقات البلدية وهو الذي من شأنه أن يحد من شكل الأزمة مؤقتا. ولا شك في أن طبيعة السياسة اللبنانية دائما ما تنتج مثل هكذا ازمات لطبيعة وجود جهات مستفيدة، وفي سياق البحث عن المستفيد من هذه الأزمة الوطنية البيئية والإنسانية تبرز العديد من الأسباب المتشعبة والتي نعرضها كالتالي:
- يعود السبب الرئيسي والأول إلى وجود الجهات والتيارات اللبنانية والتي لها كل المنافع والمصالح في ملف النفايات في لبنان كونه ملف دسم ماليا وفق التصنيفات الرائجة، ومع اقتراب استحقاق هذا الملف تسعى هذه الجهات إلى اخراج نفسها من دائرة الشكوك والإتهامات الموجهة إليه في ملفات الفساد هذه وفي سعي للضغط على تمرير جديد للشركة الموكل إليها هذا الموضوع، وبالتالي العمل على طريقة الإبتزاز السياسي المستخدمة كما في كل الملفات.
- إهمال من مجلس الوزراء في وضع حد حاسم وجزري لهذا الملف خاصة أنها أقرت في العام 2010 للميلاد خطة في هذا السبيل لمعالجة ملف النفايات والذي جاء على اثر الازمة التي عانى منها لبنان آنذاك. هذه الخطة والتي قامت على توكيل اعمال جمع النفايات وملف ادارتها على كافة الاراضي اللبنانية وإنشاء مراكز للتفكك الحراري في عدد من المحافظات اللبنانية وذلك في سبيل عدم تكرار الأزمة التي شهدها العام 2010 مجددا. إذن مجلس الوزراء يتحمل جزءاً من المسؤولية في ادارة هذا الملف واجراء الخطة دون السماح لبعض الأطراف اللبنانية بإيجاد عراقيل.
الأهداف والمكاسب منها
- الهدف الاول من ايجاد هكذا ازمة من قبل بعض التيارات اللبنانية على حساب الشعب اللبناني هو هدف سياسي بامتياز يهدف إلى محاولة التضييق على أطراف لبنانية أخرى لا سيما على التيار العوني والإيحاء بأنها هي التي تقف حائلا ومعطلا لحل هذه القضية، وبالتالي الضغط عليه في هذا الملف كورقة سياسية في حال أصر عون على مطالبه المحقة في الملف الرئاسي وإيجاد آلية حكومية واضحة لإدارة مجلس الوزراء في ظل التعطيل الرئاسي.
- الهدف الثاني هو هدف مالي بحسب المراقبين والمتتبعين بغية التمديد لشركة سوكلين الموكلة مهمة جمع النفايات، وبالتالي الإستفادة من الوضع الموجود في خصوص مشروع المحاصصة الذي يراد له أن يكون بآلية وامتيازات جديدة.
العمل على رفع الأزمة جار على قدم وساق على المستوى البلدي والذي من شأنه التخفيف من الأزمة، إلا أن العمل البلدي ليس من شأنه أن يضع حلا نهائيا للأزمة، بل الأمر يتطلب إرادة حكومية جادة من جهة، وتغليب مصلحة الشعب اللبناني على حساب المصلحة الشخصية لبعض الزعماء السياسيين من جهة أخرى، كما والعمل على ايجاد مزيد من المطامر البديلة كحل يمنع حصول مثل هكذا أزمة في المستقبل، كما لا بد من العمل على وضع قانون يكون اكثر عملانية لجهة ضمان سلامة اجراءات التلزيم والتي لا يكون فيها منفذ للإستغلال وبالتالي وضع حد للجهات التي تستفيد من هكذا استحقاقات لتحقيق مكاسبها الآنية الشخصية على حساب الشعب اللبناني وسلامته.
