الوقت- قرّرت محكمة مصرية، أمس الخميس، إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، علاء وجمال، بضمان مالي، بعد 5 أيام من حبسهما على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "التلاعب في البورصة".
وقال مصدر قضائي مصري: إن "محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل علاء وجمال، بضمان مالي 100ألف جنيه (نحو 5.6 آلاف دولار أمريكي) لكل منهما"، على ذمة قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المعروفة بـ "التلاعب بالبورصة"، والتي تعود لعام 2012، وفق المصدر.
وجاء قرار محكمة الجنايات بعد ساعات من قبول محكمة استئناف القاهرة (أعلى درجة من الجنايات)، في وقت سابق اليوم، طلب دفاع المتهمين تغيير هيئة المحكمة التي أصدرت حكماً السبت الماضي بحبس نجلي مبارك (أطاحت به ثورة 25 يناير 2011) على ذمة القضية ذاتها، بحسب المصدر القضائي.
وأوضح المصدر، أنه يتعيّن على دفاع المتهمين، إبلاغ النيابة العامة ومصلحة السجون بقرار إخلاء السبيل، لبدء إجراءات الإفراج عن علاء وجمال.
والسبت الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس كل من جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية، وهو ما يعني محاكمتها وهماً في حالة حبس، وذلك بعد أن كانا يحاكمان وهماً في حالة إخلاء سبيل، غير أن هيئة الدفاع عنهما طعنت في قرار المحكمة وطلبت تغيير هيئتها، وهو ما حدث قبل اليوم.
وتعود القضية إلى نهاية أيار 2012، عندما أحال النائب العام نجلي مبارك و7 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني إلى محكمة الجنايات، بتهمة الحصول على أموال بلغت ما يزيد قليلاً على مليارين و51 مليون جنيه (نحو 2.8 مليون دولار) بغير حق من بيع البنك، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
ويأتي قرار المحكمة بالقبض والإفراج عن المتهمين، بعد 3 سنوات من إخلاء سبيلهما بناء على قرار محكمة جنايات شمال القاهرة.
