الوقت- طالبت عدة منظمات حقوقية دولية من السعودية، الالتزام باتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها الرياض عام1996 والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
واعربت الرسالة التي وقعتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان في برلين والشبكة الدولية لحقوق الطفل "كرين" في بريطانيا والحركة العالمية للدفاع عن الطفل"DCI" والرابطة الدولية للشباب والأسرة "IAYFJM" في بلجيكا ومرصد العدالة الدولية للأحداث في بلجيكا ومؤسسة ارض الإنسان في سويسرا، عن اهتمامها الشديد "بقضية علي محمد النمر وداود حسين المرهون واللذين حكما بالإعدام في مايو/أيار واكتوبر/تشرين الأول عام 2014"، معتبرة أن الحكم بالإعدام على هذين الشابين بسبب مخالفات ارتكباها وهما طفلان يخالف التزام السعودية باتفاقية حقوق الطفل والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سن 18.
وأشارت الرسالة الحقوقية الموجهة للرياض الى تقارير وصلتها تؤكد ممارسة العنف والمعاملة القاسية لهذين الشابين خلال فترة استجوابهما واحتجازهما، مضيفة "استلمنا تقارير تفيد بأن علي قد ابرح ضربا خلال فترة احتجازه في دار الأحداث في منطقة الدمام وانه اضطر إلى التوقيع على اعتراف لم يستطع فهمه، كما وتلقينا تقارير تفيد بأن داود ضرب باستمرار وتعرض للصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أثناء احتجازه".
وناشدت المنظمات الحقوقية الرياض التوقف عن انتهاكها للقوانين والاعراف الدولية بهذا الشأن، مؤكدة أن اعترافات الشابين في التهم المنسوبة اليهما أخذت بالإكراه وتحت وطأة التعذيب بالرغم من أن كلا الشابين كانا طفلين وقت ارتكاب المخالفات المزعومة.
