الوقت- جددت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية من بينها منظمة العفو الدولية مواصلة تصدير أسلحة فرنسية إلى النظامين السعودي والإماراتي المتهمين بارتكاب جرائم في اليمن.
وقال تقرير خاص صادر عن تلك المنظمات الحقوقية تم تقديمه إلى البرلمان الفرنسي إن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية، أي 3,9 من أصل 6,9 مليارات يورو.
وتتصدر الكويت القائمة (1,1 مليار يورو) تليها قطر (1,08 مليار يورو)، من ثم الامارات (701 مليون) والسعودية (626 مليوناً)، أما بالنسبة للسعودية وحدها، فقد سلمتها فرنسا معدات عسكرية عام 2017 بأكثر من 1,38 مليار يورو “اكثر بكثير من عام 2015 او 2016”.
وقال ايميريك الوين من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة "اكات" المسيحية غير الحكومية و"مرصد التسلح" أن الرياض أصبحت "الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليم عام 2017 رغم انتهاكات للقانون الإنساني التي يرتكبها التحالف في النزاع اليمني".
من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح أن “الإمارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب”.
بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة "اكات" إن التقرير المقدّم إلى البرلمان "ممارسة جديدة لانعدام الشفافية" مشيرة إلى أنه "لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت قبل أيام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضحايا الأطفال بسبب تساهله مع التحالف الذي تورّط بقتل المئات من الأطفال، وعرضت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التدوينات المصغر "تويتر" بياناً تطرّق إلى تقرير الأمم المتحدة جاء فيه:" البارحة، مثل أيام كثيرة، ملأت هاتفي صور أطفال قُتلوا مؤخراً في اليمن في غارات جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية، لكن البارحة أيضاً، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره الذي يلوم التحالف على مقتل وتشويه أطفال يمنيين عام 2017".
وتابع البيان: "في كل عام، يصدر الأمين العام تقريره بعنوان "قائمة العار" عن الانتهاكات ضد الأطفال أثناء الحرب، حدّد تقرير هذا العام العديد من الأطراف اليمنية المتحاربة، كالحوثيين و"القاعدة في جزيرة العرب"، والميليشيات الموالية للحكومة وقوات "الحزام الأمني" لكن مثل العام الماضي، تم التعامل مع التحالف بشكل مختلف، فهو في قائمة خاصة للبلدان التي وضعت "تدابير لتحسين حماية الأطفال"، وأضاف: "مع ذلك، خلصت لجنة خبراء الأمم المتحدة حول اليمن إلى أن أيّاً مما قام به التحالف الذي تقوده السعودية عام 2017 لتقليل إصابات الأطفال غير فعّال إلى حد كبير".
