الوقت- للأسبوع الثاني على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في سائر المحافظات الأردنية احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل وقرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي لإصداره.
وقالت صحيفة الغد الأردنية، مساء الأحد، إن تواصل الاحتجاجات سيطيح بالحكومة الأردنية قريباً ونقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها بأن إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي، رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.
فيما نقل موقع "عمون" الإخباري عن "مصادر رفيعة المستوى"، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، طلب من رئيس الوزراء المثول بين يديه صباح يوم الاثنين. لتقديم استقالته، بحسب المصادر.
إلى ذلك قالت مديرية الأمن العام الأردني أن "مرتبات الأمن الوقائي ومن خلال قيامهم بواجبهم الرسمي، قاموا بإلقاء القبض على 5 أشخاص من جنسيات عربية أثناء مشاركتهم في فعاليات احتجاجية حيث ضبط شخصان في (العاصمة عمان)، كما وألقي القبض على شخصين آخرين منهم في محافظة إربد، فيما ألقي القبض على الشخص الخامس في محافظة المفرق".
ويشهد الأردن منذ أيام احتجاجات عارمة على سياسة الملقي الاقتصادية، وخاصة المشروع الحكومي لقانون الضرائب، وهو مشروع مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وبدأت الاحتجاجات في الأردن خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل، عندما أعلنت النقابات المهنية الأردنية إضراباً عاما تجاوبت معه فئات واسعة من المجتمع الأردني، وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، ما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم إلى الدوار الرابع في العاصمة قبالة مقر الحكومة الأردنية وإيقاف السيارات احتجاجاً على القرار.
