الوقت- تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أمريكا، عادت قضية أحداث 11 أيلول إلى الواجهة من جديد وسط أدلة قاطعة بدعم الرياض للإرهاب.
فبحسب ما نقل موقع غلوبال ريسيرش الكندي رفض قاض أمريكي في نيويورك طلب السعودية رفض دعاوى قضائية تدينها بالمساعدة في هجمات 11 سبتمبر.
وقال الموقع الكندي إن هذه العائلات تشير إلى حقيقة أن الأغلبية العظمى من الخاطفين كانوا مواطنين سعوديين، وتبين أن المسؤولين السعوديين والمؤسسات "ساعدوا وحرضوا" المهاجمين في السنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر ، وفقاً لوثائق المحكمة.
ولطالما نفت الحكومة السعودية تورطها في الهجمات التي تحطّمت فيها الطائرات المختطفة في مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون خارج واشنطن العاصمة حيث لقي ما يقرب من 3000 شخص حتفهم.
وعارضت الرياض وحلفاؤها بشدة هذا القانون الذي اعترض عليه في البداية الرئيس باراك أوباما، وحينها ألغى مجلس الشيوخ الأمريكي حق النقض باعتماده بأغلبية ساحقة للتشريع. ويقول منتقدو هذا القانون إن له دوافع سياسية وانتهاك لسيادة الدول الأجنبية.
ويأتي هذا القرار خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة حيث قال جيم كريندلر، وهو محامٍ لحوالي 850 عائلة من الضحايا في القضية المرفوعة ضد الحكومة السعودية، إن الكثير يراقبون زيارة ابن سلمان إلى واشنطن بحذر.
يذكر أن هذه القضايا تستند إلى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وهو قانون لعام 2016 يسمح لأسر الضحايا بالحصول على محاكم أجنبية.
