الوقت- كشفت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تفجّر أزمة جديدة داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو على خلفية مطلب الأحزاب الدينية الإسرائيلية إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين توقعهم إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران أو يوليو/ تموز المقبلين، بدلاً من نوفمير/تشرين الثاني 2019، في حال استمرار الأزمة وعدم حلّها.
وقال نائب وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه"، يعقوب ليتسمان، قوله "لن نكون قادرين على التصويت لمصلحة الميزانية ما لم يتم تمرير قانون التجنيد"، مضيفاً: "لقد كان تمرير إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية جزءاً من اتفاقنا مع حزب الليكود، للانضمام إلى الحكومة، ونتوقع من جميع أطراف الائتلاف دعم القانون إذا ما أرادوا لهذا الائتلاف البقاء".
ويلوح حزب "يهودوت هتوراه"، ويسانده حزب "شاس" الدينيين، بعدم التصويت لمصلحة الميزانية في حال عدم تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، ولكن حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، أعلن رفضه لمشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
بدورها نقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مصدر كبير في حزب "الليكود"، لم تحدد اسمه، تحذيره من أن "عدم التوصل إلى حل لأزمة قانون التجنيد سيفضي إلى تبكير الانتخابات".
وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أشهر قانوناً يعفي اليهود من طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو أمر أغضب بعض الإسرائيليين الذين يتجنبون الخدمة العسكرية من خلال التسجيل في مدارس دينية.
ويسبب إعفاء طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية لأسباب دينية مشكلة كبيرة امتدت لعقود داخل كيان الاحتلال الذي يجبر معظم المستوطنين اليهود على الخدمة العسكرية عند بلوغ سن 18 عاماً.
وكانت مصادر حكومية إسرائيلية توقّعت قيام رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد المنحى الجديد الذي أخذته قضايا الفساد التي يلاحق بها، وتوقيع المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، ومساعد نتنياهو السابق، على صفقة أصبح بموجبها شاهد الحق العام في إحدى تلك القضايا.
