الوقت- طالبت الخارجية المصرية، بالتحرك الفوري للتصدي للتدخلات التركية في ليبيا ، معتبرة أن ارسال أنقرة سفينة محملة بمتفجرات الى مصراتة الليبية انتهاك للقانون الدولي.
وأعربت الخارجية المصرية، في بيان نشر على صفحتها في "فيسبوك" اليوم السبت، عن قلقلها إزاء ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط سفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، معتبرة أن ذلك يمثل "خرقا صارخا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292".
وأضاف البيان أنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة المعلومات الواردة، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.
وكانت سفارة تركيا في طرابلس ادعت عبر موقعها الرسمي أن السفينة التي أوقفت في اليونان وعلى متنها حاويات محملة بمواد متفجرة كانت متجهة لأثيوبيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه ضبط سفن محملة بالأسلحة وهي في طريقها من تركيا إلى دول توجد فيها تنظيمات إرهابية في المنطقة حيث أوقف خفر السواحل اليوناني في نهاية شباط عام 2016 سفينة محملة بالأسلحة متجهة من مدينة أزمير التركية إلى لبنان.
كما أوقفت شرطة جزيرة كريت اليونانية في الأول من أيلول 2015 سفينة على متنها كمية كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها من ميناء تركي إلى ليبيا وسبق ذلك ضبط أسلحة تركية على متن سفينة متجهة إلى ليبيا بعد توقفها في اليونان بسبب سوء الأحوال الجوية .
وفي كانون الثاني 2013 كما تم في كانون الأول من نفس العام اعتراض أربع حاويات من الأسلحة قادمة من تركيا ويعتقد أنها كانت موجهة للمجموعات الإرهابية في ليبيا.
