الوقت- قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي اليوم على لسان الكاتب "مايك ويتني" إنه وفي غضون أيام، سوف تتاح الفرصة لدونالد ترامب لإسقاط الاتفاق النووي الإيراني، وهي الصفقة التي وصفها ترامب ب "أسوأ صفقة على الإطلاق".
ويعتمد مستقبل ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة أو خطة العمل المشتركة إلى حد كبير على ما إذا كان ترامب يرفض فرض عقوبات اقتصادية على إيران أم لا. واذا ما قام الرئيس في الواقع باعادة فرض عقوبات (في وقت ما بعد 13 كانون الثاني / يناير) فإن الولايات المتحدة ستكون في حالة "عدم امتثال جوهري" لبنود الاتفاق النووي وستنهي جميع الرهانات، وهذا يعني أن هناك سؤالين يجب على القراء طرحهما:
1. هل سيعيد ترامب فرض عقوبات وينقض الاتفاق النووي الذي وقع في عهد أوباما؟
2. هل الاحتجاجات في إيران تحرض عليها واشنطن لتوفير غطاء لترامب لإلغاء خطة العمل الشاملة؟
سمح الرئيس دونالد ترامب للاتفاق النووي الإيراني بالبقاء على قيد الحياة حتى عام 2017، ولكن العام الجديد سيتيح له فرصة أخرى لتفجير الاتفاق - ويعتقد النقاد والمؤيدون على حد سواء أنه قد يأخذها.
وبحلول منتصف كانون الثاني / يناير، سيواجه الرئيس مهلة قانونية جديدة لاختيار ما إذا كان سيتم فرض عقوبات أمريكية على طهران. ويحاول كبار المشرعين وبعض كبار مسؤولي الأمن الوطني الحفاظ على الاتفاق. لكن المؤيدين للاتفاق يخشون أن ترامب ربما أكثر استعدادا لرفض محامي فريق سياسته الخارجية، كما فعل مع قراره الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل .
وعندما علق ترامب علنا على وضع الاتفاق الإيراني في منتصف أكتوبر / تشرين الأول، أشار إلى أنه "أسوأ صفقة على الإطلاق"، وطالب الكونغرس والدول الأوروبية باتخاذ إجراءات لمعالجة ما يعتبره ضعف الصفقة.
وقال ترامب في خطاب ألقاه في 13 أكتوبر / تشرين الأول "إننا لا نستطيع التوصل إلى حل يعمل مع الكونغرس وحلفائنا، وسيتم إنهاء الاتفاق".
نحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كان ترامب يعتزم "تفجير الصفقة" أم لا، كما أنه ليس لدينا فكرة واضحة عن الكيفية التي يمكن بها للمنظمات غير الحكومية الأمريكية المسؤولة أو الوكلاء الأمريكيين إثارة المظاهرات على الأرض. لكن ما نعلمه هو أن خرق الاتفاق - الذي استغرق سنوات من المداولات والتعاون والتوفيق - سيكون مكلفا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي الأسبق جاكوب ليو ما يمكن أن تتوقعه الولايات المتحدة إذا كانت تسير بعيدا عن خطة العمل المشتركة.
فالمستوردون الرئيسيون للنفط الإيراني - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا - لن يوافقوا على التضحيات الاقتصادية لأجل غير مسمى باسم صفقة أفضل وهمية. وينبغي أن نفكر بجدية بالغة قبل أن نهدد بشل أكبر البنوك والشركات في هذه البلدان
وعلينا أن نتذكر التاريخ الحديث. في عام 1996، في غياب أي دعم دولي آخر لفرض عقوبات على إيران، حاول الكونغرس إجبار الشركات الأجنبية، وخلق عقوبات ثانوية هددت لمعاقبتهم على الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني. وكانت الفكرة هي إرغام شركات النفط الدولية على الاختيار بين العمل مع إيران أو الولايات المتحدة.
لم توقع إدارة أوباما على الاتفاق النووي الإيراني لأنها أرادت ذلك، حيث قدم المفاوضون الإيرانيون عددا من التنازلات الحاسمة التي لم تكثف نظام التفتيش الحالي فحسب، بل وافقت أيضا على أن تعامل إيران بشكل أكثر قسوة (وغير عادل) من أي دولة أخرى وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي.
ومن الجدير بالذكر أن إيران ليس لديها برنامج للأسلحة النووية ولا يوجد أي دليل على أنها تحاول تطوير واحدة. وإن "الأسلحة النووية الإيرانية" هي إلى حد كبير أسطورة أنشئت لتبرير العدوان الأمريكي الإسرائيلي دون توقف.
إن الاحتجاجات الإيرانية نتيجة للتدخل الأمريكي (فالولايات المتحدة لديها بلا شك عملاء على أرض الواقع) كما أنه ليس هناك أي فرصة حقيقية لتغيير النظام، إدارة ترامب تبحث عن وسيلة لإنهاء الاتفاق النووي دون إلغاء الصفقة نفسها. تخميني هو أن الإدارة تخطط لاستخدام حملة إيران ضد المتظاهرين كمبرر لإلغاء صفقة الأسلحة النووية، وبالتالي توفير غطاء للحلفاء للانضمام إلى واشنطن دون خوف من فرض العقوبات.
