الوقت- دعت نائبة مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، أكشايا كومار الأمم المتحدة لمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك في مقال لها على صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان إن سياسات الإصلاح التي اعتمدها محمد بن سلمان كان لها صدى ايجابي في الصحف الأمريكية من القرار السعودي بمنح المرأة رخصة قيادة الى إعادة فتح دور السينما والسماح بتعلیم التربية الرياضية في مدارس البنات، ولكن يبدو أن من بين مؤيدي هذه الإجراءات، هنالك من يحاول إخفاء هذه الإجراءات المثيرة للجدل لولي العهد السعودي.
وأكدت الناشطة ان من بين هذه الاجراءات المثيرة للجدل يمكن الاشارة الى قرار محمد بن سلمان باحتجاز الأمراء السعوديين في فنادق 5 نجوم بتهمة الفساد، دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، اضافة الى التهمة الموجهة الأمير السعودي بتحمله مسؤولية الكارثة الإنسانية اليمنية.
وأكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن الحرب اليمنية والدور البارز الذي يقوم به محمد بن سلمان كوزير للدفاع لا يتفق مع نهجه الإصلاحي داخل البلاد، مضيفا أن الحصار على اليمن تسبب بتجويع ملايين المواطنين اليمنيين وقد أدى إلى انتشار الأمراض المعدية، لذلك لا ينبغي ان تمر هذه الكوارث دون عقاب، بل يجب على محمد بن سلمان وغيره من قادة التحالف العربي الكبار أن يواجهوا عقوبات دولية بسبب عدوانهم على اليمن.
وبالنسبة لفرض عقوبات على القصف العشوائي والحظر غير القانوني للسلع الأساسية من الوصول إلى السكان المدنيين في اليمن، فإنه يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي. وقد أصدر المجلس قرارا عام 2015 أعطاه سلطة فرض حظر على السفر وتجميد الأصول لأي شخص مسؤول عن عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة. وأكدت أن لمجلس الأمن صلاحية فرض عقوبات على أي شخص ينتهك قوانين الحرب ويفرض الحصار من جانب واحد ضد الشعب اليمني، ويمكنهم فرض عقوبات على قادة التحالف بشكل فردي، بمن فيهم محمد بن سلمان.
ومنذ مارس/آذار عام 2015، قادت السعودية تحالفاً من الدول العربية ضد اليمن المجاور زعما منهم انها ضد الحوثيين. ومنذ ذلك الحين، لم يهدأ قصف التحالف الذي لا هوادة فيه، للمدنيين اليمنيين، في الوقت الذي تغاضى فيه عن محاسبة أي من قواته على جرائم الحرب التي تم ارتكابها، ومع ذلك لم تتقدم المملكة نحو أي من أهدافها.
ولكن حتى الآن، اتبعت الأمم المتحدة نهجًا غير متوازن إزاء الصراع في اليمن. وقالت هذه المسؤولة الأمنية الرفيعة المستوى في هيومن رايتس ووتش إن مجلس الأمن وضع قادة أنصار الله على قائمة العقوبات، لكنه تجاهل انتهاكات الرياض في اليمن بسبب قوة الحلفاء السعوديين، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وقد شجع هذا المملكة العربية السعودية على مواصلة نهجها المدمر في اليمن.
وفي عالم يعاني من كوارث لا حصر لها، تحتل اليمن قمة هرم المناطق الخطرة في العالم، ويتمثل ذلك في وجود أكبر أزمة إنسانية في العالم وأسوء وباء كوليرا في اليمن الفقير. وحتى قبل الحملة العسكرية التي تقودها السعودية، كانت اليمن أفقر بلد في الشرق الأوسط. والآن، تحذر الأمم المتحدة من أن اليمن “على أعتاب واحدة من أكبر المجاعات في العصر الحديث”.
ويبرر التحالف هذه القيود من خلال الإشارة إلى استخدام قوات انصارالله لصاروخ باليستي في نوفمبر/تشرين الثاني، يزعم أنها هُرّبت من إيران. ويقول السعوديون إنهم أسقطوا صاروخًا آخر أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وكانت نيكي هالي سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد وقفت مؤخرًا أمام شاشة تعرض شظايا صاروخية، وصفتها بأنها “أدلة ملموسة” على “الأعمال العدائية” التي تقوم بها إيران. ولكن في حين تسمح قوانين الحرب بالحصار كتكتيك عسكري، فإنها لا تسمح بالقيود التي تؤثر بشكل غير مناسب على المدنيين.
وقد دعمت الولايات المتحدة التحالف السعودي، عسكريًا ودبلوماسيًا. وفي سياسة تعود إلى إدارة أوباما، تقوم القوات الأمريكية بتزويد طائرات التحالف بالوقود لمساعدتها في استمرار عمليات القصف. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذ الرئيس الامریکي ترامب الخطوة الأولى نحو وقف انتهاكات التحالف، مع إصدار بيانين من البيت الأبيض يدعو فيه علناً السعوديين للسماح بوصول المواد المعيشية الضرورية، من وقود وأدوية وسلع إلى اليمن. وعلاوة على ذلك، فإن المد الدولي بدأ يتغير، حتى أن الحكومة البريطانية تقول الآن علنا أن القيود المستمرة للتحالف السعودي على السلع الأساسية، تنتهك القانون الإنساني الدولي.
