الوقت- أيد جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروعا قدمته مصر يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، في حين عارضته أمريكا وحدها واستخدمت حق النقض لإجهاضه.
ودعا الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن الى احترام القرارات الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن القدس يجب حل قضيتها في إطار التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
لكن مندوبة ترامب الى المجلس "نيكي هيلي" استخدمت حق النقض لإسقاط القرار، وأكدت اعتزازها وفخرها بالخطوة؛ لأنها تأتي "للدفاع عن سيادة الولايات المتحدة ودورها في عملية السلام في الشرق الأوسط".
ووجّهت هيلي انتقادا لاذعا لأعضاء مجلس الأمن، واعتبرت تصويتهم لصالح القرار "إهانة لا تنسى" للولايات المتحدة، وقالت: إن واشنطن لديها الشجاعة للاعتراف بأن القدس مدينة سياسية وثقافية للشعب اليهودي، وإن المحاولات الراهنة لا تخدم السلام، وأضافت: لن نقبل إملاءات لتحديد مكان لسفارتنا.
وأكدت مندوبة ترامب الى مجلس الأمن أن أمريكا لن تنسحب من عملية السلام، و"من يقول ذلك لا يبحث عن مصلحة الشعب الفلسطيني". وقالت: نقوم بكل فخر بنقل سفارتنا (من تل أبيب للقدس) وحق النقض جاء لمصلحة الطرفين.
وأما من ناحية باقي أعضاء المجلس فقد جدد المندوب البريطاني "ماثيو رايكروفت" رفضه قرار الرئيس الأمريكي، وشدّد على أن القدس الشرقية جزء من فلسطين المحتلة، وأضاف أن الأحداث الأخيرة تؤكد ضرورة احترام الوضع القائم في القدس.
وتعهد المندوب البريطاني بأن بلاده لن تنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذكّر بأن أي قرار بشأن المدينة المقدسة يخالف القوانين الدولية سيظل ملغيا وباطلا.
وعبر عن قناعة بريطانيا بأن للقدس مكانة للديانات الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية، مشددا على أهمية دور الأردن في هذا الإطار؛ لكونه "حامي الأراضي المقدسة".
ودعا المندوب البريطاني للتوصل لحل عادل ومنصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين، في إطار دولتين لشعبين، ودعا لنبذ العنف وضبط النفس.
أما المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتير فقد عبر عن أسفه لإجهاض القرار، قائلا إنه كان يتوقع ذلك، وشدد على أن باريس لا تعترف بضم إسرائيل للقدس المحتلة.
وطالب بالرجوع للقرارات الدولية لعلاج قضية القدس، لأن أي مقرر أو تدبير يخالف ذلك هو باطل ولا أثر له، وطالب بسحب أي بعثات دبلوماسية من المدينة من دون أي استثناء.
واعتبر أن التأييد الكاسح للمشروع المصري يعكس رغبة الدول في التمسك بالقانون الدولي، وقال إنه لا بديل عن حل الدولتين، ولا يمكن التوصل لهذا دون القدس، ولا يمكن حل قضية القدس دون الرجوع للقرارات الدولية.
وفي السياق ذاته، حث المندوب الفرنسي الأطراف الفاعلة في المنطقة على عدم توتير الأجواء، وحذر من تحويل الصراع إلى نزاع ديني لا يمكن حله ويخدم التطرف في نهاية المطاف.
ولفت المندوب إلى أن قرار الرئيس الأمريكي أدى إلى نتائج سلبية؛ بينها سقوط شهداء وجرحى في غزة والضفة الغربية وإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.
أما المندوب السنغالي، فدعا للتوافق الدولي بشأن القدس، وحث على احترام الوضع الراهن في المدينة، قائلا: إن نتيجة التصويت لا تعكس الإحباط، بل على العكس تشجع على المضي قدما في البحث عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جانبه، أكد المندوب الإثيوبي رفض بلاده أي قرار بشأن القدس لا يحترم القرارات الدولية، مؤيدا حق إسرائيل في الوجود وحق الشعب الفلسطيني في العيش في دولة حرة ومستقلة.
وقال: إن المشروع المصري متوازن، ورأى أن التطورات الأخيرة سلطت الضوء على النزاع وضرورة تكثيف جهود التسوية دون تأخير.
وكان المندوب المصري "عمر أبو العطا" أكد الرفض الدولي لقرار ترمب، وقال إنه قدم قرارا لمجلس الأمن يطالب بإلغائه استنادا إلى القانون الدولي، "بعيدا عن الدفوع التاريخية والدينية التي تعيد (العالم) لعصور الفوضى التي تجاوزها التطور الإنساني".
وشدد أبو العطا على أن الإجراءات الأحادية في القدس لا ترتب أي أثر قانوني، مذكرا بأن القرارات الدولية لا تعترف بضم إسرائيل للقدس.
وكذلك شدد ممثل الأوروغواي على بطلان أي إجراء أحادي "يتخذه أي من الطرفين أو طرف ثالث بشأن القدس، ودعا لتحكيم القانون الدولي.
ومثل باقي الأعضاء، أيدت روسيا المشروع المصري، وجددت رفضها لقرار ترمب، وطالب مندوبها لدى مجلس الأمن بتحكيم القانون الدولي في حل الصراع العربي الإسرائيلي.
