وذكرت صحيفة يورت أن كيليتشدار أوغلو يعتزم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الحزب في 15 حزيران الجاري ليبحث خيارات الائتلاف الحكومي حيث من المنتظر ان يتوضح خياره بشأن الائتلاف الحكومي وخريطة الطريق التي سيتبعها خلال الاجتماع.
بدورها ذكرت صحيفة خبر ترك أن:"حزب الشعب الجمهوري حدد عددا من الشروط ليعرضها على طاولة المفاوضات ساومة على الائتلاف الحكومي وهي:
- تولي كيليتشدار أوغلو منصب رئاسة الوزراء بشكل دوري أو مباشر حيث سيشغل منصب رئاسة الوزراء لمدة سنتين.
- تعيين عضو من حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البرلمان التركي.
- توزيع الوزارات بشكل متساو على الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي.
- تسليم وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم لحزب الشعب الجمهوري.
- إنهاء تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية.
- إعادة فتح ملفات التحقيق في قضية الفساد والرشوة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق ضد الوزراء الأربعة السابقين المتورطين بالفساد والرشوة".
في سياق آخر، قال"ولي اغبابا" نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب "لن يشارك في أي ائتلاف حكومي إذا لم يتول كيليتشدار أوغلو رئاسة الوزراء فيه ويكون الشعب صاحب السلطة فيه"
الى ذلك، قال"محرم انجا" النائب عن حزب الشعب الجمهوري “إن الحقيقة الوحيدة التي أظهرتها الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 حزيران الجاري هي محاسبة النظام الذي أسسته حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 13 سنة مضت” وأشار إلى أن هذه المحاسبة تشير إلى أن حزب الشعب الجمهوري هو عنوان الحكم الجديد.
وشدد انجا في تصريحات صحفية على ضرورة محاسبة الفساد والممارسات غير القانونية وعدم المساواة في توزيع الدخل القومي والتخلف والاستقطاب الاجتماعي ونظام الرجل الواحد بعد الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية اتاحت للاحزاب السياسية المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري امكانية مساءلة حكومة حزب العدالة والتنمية.
واعتبر انجا ان مناقشة خيار تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية تعتبر بمثابة شراكة في الفساد ليعرب عن رفضه تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية.
