الوقت- ينوي الكنيست الإسرائيلي حماية صاحب الأيدي القذرة رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" من خلال وقف المتابعة في قضايا الفساد التي يخضع للتحقيق بسببها، وما يتضمن سجن المحققين الذين يسربون نتائج التحقيقات إلى الصحافة.
وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن آخر التطورات قائلة: إن الكنيسيت الإسرائيلي وافق الاثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولة لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد.
وتم تقديم مشروع القانون بحسب الوكالة إلى لجنة تحضيرية في الكنيسيت الإسرائيلي، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة. وزادت استنادا إلى موقع الكنيست الإسرائيلي، أنه "تم إدخال تعديلين" على مشروع القرار هذا.
ويسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. وأما التعديل الثاني، فينص بحسب موقع الكنيسيت الإسرائيلي "على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم" حول نتنياهو إلى مصادر خارجية.
ووفقا لموقع الكنيست، فقد نددت عضو حزب "ميرتس" المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع لجنة الكنيست الاثنين بـ"مشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد".
وتشتبه الشرطة في أن نتنياهو تلقى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل أعمال والمنتج الهوليوودي أرنون ميلخان.
وتقول تقارير إن ميلخان أرسل إلى صديقه القديم نتنياهو صناديق سيجار فاخر وهدايا أخرى تساوي عشرات آلاف الدولارات، وقد استمعت الشرطة إلى المنتج في أيلول/ سبتمبر.
وبالإضافة إلى الاشتباه في أن هذه الهدايا تمثل رشى، تشتبه الشرطة أيضا في أن نتنياهو سعى إلى عقد اتفاق سرّي مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويقضي الاتفاق المزعوم الذي لم يكتمل، بحصول نتنياهو على تغطية إيجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها المجانية "إسرائيل اليوم" القريبة منه.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو ست مرات حتّى الآن في قضيتي فساد.
ومنذ أن بدأت الشرطة باستجواب نتنياهو في كانون الثاني/ يناير، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سربها محققون.
