الوقت- في وقت تريد فيه السلطة الفلسطينية بدء حوار استراتيجي مع أمريكا يتيح رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن لائحة الإرهاب، تراجع البيت الأبيض عن إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وإن قيدت عمله وربطت السماح بابقائه مفتوحاً بـ"البحث في السلام مع كيان الاحتلال، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل".
وأفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية: إن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون. وأضاف هذا المسؤول "نظراً لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضاف المسؤول الأمريكي أن القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس بعد تسعين يوماً أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن. وقال: نحن متفائلون بأنه في نهاية فترة التسعين يوماً، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدماً كافياً ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته.
جدير بالذكر أن مكتب منظمة التحرير يخضع لقرار الكونغرس الأمريكي الذي أقر قانوناً في عام 1988 يضع فيه منظمة التحرير الفلسطينية على لائحة المنظمات الإرهابية، وفي ذات الوقت يحق للرئيس الأميركي أن يوقع على تجميد العمل بقرار الكونغرس ويمدد وجود مكتب منظمة التحرير كل ستة شهور.
وفي قرار جائر في عام 2015، بعد انضمام الفلسطينيين لميثاق معاهدة روما والمحكمة الجنائية، أضاف الكونغرس الأمريكي للقانون، فقرة تفيد أنه "من غير المسموح للفلسطينيين دعم أو مساعدة أو تقديم أي تحرك تجاه محكمة الجنائية الدولية، أو أي جهد يؤدي إلى ملاحقة إسرائيل قضائياً أو ملاحقة أي من الأفراد الإسرائيليين"، الأمر الذي استغلته إدارة ترامب قبل أيام لعدم التجديد للمكتب إذ اتخذت من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، ذريعة، بعد أن دعا عباس المحكمة الجنائية الدولية إلى "فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات" على السكان الفلسطينيين.
إلا أن القيادة الفلسطينية تسعى لعقد "حوار أمريكي فلسطيني استراتيجي في الفترة المقبلة"، يحدد العلاقات الأمريكية الفلسطينية، من خلال التأكيد على ضرورة رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن لائحة الإرهاب، وإلغاء القوانين الأمريكية المتعلقة باعتبارها إرهابية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ"العربي الجديد"، إن "القيادة الفلسطينية تفكر حالياً بإرسال وفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حال موافقة الولايات المتحدة على استضافته، والهدف من إرسال الوفد هو بحث العلاقات الأمريكية الفلسطينية بشكل استراتيجي".
