الوقت- كشف آخر تقرير لمجموعة المراقبة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 751 الخاص بالصومال وإريتريا، اليوم الأربعاء، عن تورط الإمارات في خرق حظر نقل الأسلحة إلى دول أفريقيا.
وبحسب التقرير الذي فضح دور الامارات في زعزعة استقرار القارة الافريقية، أن عمليات التوسيع ما تزال مستمرة في قاعدة عسكرية قرب مرفأ مدينة أصعب، وأن الإمارات متورطة في نقل معدات عسكرية، وتبادل المساعدات العسكرية مع إريتريا،.
وأورد التقرير الذي نشرته وكالة رويترز، أن إريتريا تستمر في دعم عدد من المجموعات المسلحة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في كل من إثيوبيا وجيبوتي، مبينا أن الأزمة الخليجية أثرت بشكل كبير على الأمن في منطقة القرن الأفريقي، حيث أدى سحب المراقبين القطريين من الحدود جيبوتي مع إريتريا في حزيران الماضي إلى تصاعد التوتر بين البلدين.
ويوم أمس الثلاثاء قرّر مجلس الأمن الدولي، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على إريتريا منذ العام 2009 لمدة عام.
وجاء هذا القرار خلال جلسة عامة لمناقشة تقرير فريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المتعلقة بالصومال وإريتريا. وتتمثل العقوبات في حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول ووضع قيود على سفر قادة البلد من دون تسميتهم.
وكانت وكالة بلومبرغ قالت، يوم الإثنين الماضي: إن إريتريا تلقت مساعدات عسكرية من كل من الإمارات وشركات روسية وتشيكية وإيطالية خلال العام الماضي، مما يشكل انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها.
ونقلت وكالت بلومبرغ عن محققين تابعين للأمم المتحدة، أن "13 من طلاب القوات الجوية والبحرية الإريترية تلقوا تدريبا في معاهد عسكرية إماراتية، وتلقى سبعة آخرون تدريبات في معاهد هندسية بين عامي 2012 و2015".
