الوقت- رغم جميع الدعوات التي أطلقها المسؤولون في بغداد للإنفتاح على الحوار لإنهاء انفصال كردستان العراق، لوح نواب أكراد اليوم الثلاثاء عن الإقليم الانفصالي بالإنسحاب من العملية السياسية التي تهدف لإنهاء الأزمة.
يشار الى أن المباحثات التي يخوضها مسؤولون عسكريون عن الجانبين، تدور في حلقات مفرغة، لا سيما أن من يجري تلك المباحثات لا يمتلكون الصلاحيات التي تخولهم اتخاذ أي قرارات، ما يشير إلى عدم وجود قنوات حوار رسمية مباشرة، وفقاً لمحللين.
واستباقاً للموعد الذي ينتظر أن تبت المحكمة الاتحادية العليا فيه حول دستورية الاستفتاء، في العشرين من الشهر الحالي، اتهم رئيس حكومة كردستان، نيجرفان بارزاني، المحكمة باتخاذ قرارات غير معلنة، متعهداً بالرد بعد صدور قرارها.
من جهتهم، شدد رؤساء الكتل الكردية في برلماني بغداد وأربيل على ضرورة الحوار لحل المشاكل، ملوحين بانسحابهم من العملية السياسية في حال لم تبد الحكومة الاتحادية استعدادها لإجراء الحوار.
كما طالب مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بضرورة التدخل الدولي لإنجاح الحوار مع بغداد، وإنهاء الخلافات معها سلمياً.
وإضافة إلى معضلة الاستفتاء، وما نجم عنه من إجراءات اتخذتها بغداد بحق الموظفين والمسؤولين الداعمين للانفصال، تبرز نقاط خلاف جديدة بين أربيل وبغداد، أبرزها حصة الإقليم من الموازنة العامة، والتي يطالب المسؤولون الأكراد بتعديلها، إضافة إلى رواتب موظفي الإقليم وإدارة منافذه الحدودية البرية والجوية، وما يتعلق بالموظفين والمسؤولين الأكراد الذين اتخذت بغداد إجراءات بحقهم على خلفية دعمهم لاستفتاء الانفصال.
