الوقت- أعلن صندوق النقد الدولي أن الدولة المصرية توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن الدفعة الأولى التي تبلغ حوالي ملياري دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار يقدم على 3 سنوات.
وصدر بيان عن صندوق النقد الدولي مؤكداً أنه في حالة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق سيكون الصندوق قد صرف لمصر 6 مليارات دولار.
وفي إطار المراجعة الثانية، أكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن الإصلاحات الواسعة التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري "بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي مع عودة الثقة".
وأضاف: "بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء".
وأكد صندوق النقد الدولي أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 وصل حوالي 4.2% مقارنة مع نمو متوقع نسبته 3.5%، فيما انخفض عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار وارتفعت نسبة الاستثمارات المحافظة والاستثمار الأجنبي المباشر.
