الوقت- يعتمد الکيان الإسرائيلي عادةً على سياسة "التوسع الاستيطاني" من اجل كسب المزيد من الأراضي الفلسطينية الاستراتيجية، وهو ينجح دائماً في ذلك دون أي تحرك من المجتمع الدولي وجامعة الدول العربيّة. أمّا هذه المرة على ما يبدو ان الاحتلال الاسرائيلي غير من خطته التوسعية معتمداً على مشروع سيقر قريبًا في الكنيست الاسرائيلي وذلك إذا ما تحقق " التمهيد السياسي" له أي موافقة البيت الابيض عليه. إقرار المشروع الاسرائيلي في الكنيست سيحمل في طياته خطة تهجيرية مدروسة لـ 150 الف فلسطيني من احياء القدس القديم.
مشروع "القدس الكبرى"
فقد كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أمس الأحد تفاصيل مهمة حول خطة بنيامين نتياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي، الجديدة لإفراغ القدس من الفلسطينيين. هذه الخطة تشمل فصل عدد من الأحياء الفلسطينية عن مدينة القدس، من خلال إحداث تغيير ديموغرافي بالمدينة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين، وذلك بتنصل البلدية الإسرائيلية عن مسؤولياتها بشأن الخدمات المفترض تقديمها للأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل.
واضافت الصحيفة الاسرائيلية أن "الخطة يمكن تطبيقها في غضون أشهر قليلة بقطع المسؤولية الكاملة لبلدية الاحتلال عن الأحياء الفلسطينية".
وقالت الصحيفة الاسرائيلية أن الخطة تهدف إلى اقتلاع ما لا يقل عن 100-150 ألف فلسطيني من المدينة، وانها ستكون أول محاولة فعلية للحد من عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، منذ عام 1967.
تأجيل المشروع إلى تحقق "التمهيد السياسي"
وفي سياق متصل أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الاحد، بأن نتنياهو طلب تأجيل مناقشة قانون "القدس الكبرى" وسحبه من التداول في الكنيست. وبحسب الصحيفة يعود تأجيل البت في القانون إلى أسباب يتخوف منها نتنياهو ان تحصل اذا ما اقر القرار وهي على الشكل التالي:
1- يتخوف من أن يكون للقانون تداعيات سياسية داخلية بعيدة المدى، كما تعتبره المعارضة الاسرائيلية بداية ضم زاحف للأراضي.
2- التخوف من الغضب الأمريكي البريطاني، لذلك يسعى نتنياهو الى تحقيق التمهيد السياسي قبل إقرار القانون، ومن المرجح أن تكون زيارة نتنياهو الى بريطانيا يوم الأربعاء القادم ذا صلة بالقرار لأخذ المباركة عليه. كما اعلن نتنياهو، اليوم الاحد، ان على اسرائيل ان تناقش مشروع قانون "القدس الكبرى" مع امريكا قبل المضي قدما والتصويت عليه.
3- ويخشى نتنياهو ايضاً من هبّة فلسطينية جديدة بوجهه وذلك بعد الهبة الفلسطينية الاخيرة جراء وضع البوابات الالكترونية على مداخل القدس.
رفض فلسطيني واسع للقرار
مشروع "القدس الكبرى" لاقى رفضاً واسعاً من قبل القيادة الفلسطينية، حيث اعتبر أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن طرح الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون "القدس الكبرى"، يعد تحديا للمجتمع الدولي وإصرارا على فرض الأمر الواقع.
و في تفاصيل القرار الاسرائيلي كشف مجدلاني في بيان صدر عنه يوم امس السبت، أن" ما تطرحه حكومة اليمين المتطرف سيؤدي إلى ضم أكثر من 100 ألف مستوطن إسرائيلي إلى مدينة القدس بالتزامن مع إخراج أكثر من 120 ألف فلسطيني أي ثلث عدد الفلسطينيين في المدينة بهدف التغيير الجغرافي والديموغرافي في سابقة خطيرة تنهي بشكل فعلي وعملي حل الدولتين".
واضاف إلى أن "الاحتلال يستهدف تمزيق القدس وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها مع بقية أحياء الضفة الغربية ليكتمل الحصار على التواجد الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان بغرض إحباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية".
وفي سياق متصل هاجمت حركة فتح القرار الاسرائيلي وقالت ان المشروع سيكون ضربة قاضية لكل الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وسيعيق حل الدولتين، كما أنه يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وحذرت من "التداعيات الخطيرة" لكل ذلك.
وأدانت الحركة في بيان صدر عنها أمس الاحد قرار حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان ليطال حي المطار، شمال غربي القدس المحتلة، الذي من المتوقع أن يضم أكثر من 10 آلاف وحدة استعمارية، وقالت إن هذا الحي سيساهم في تمزيق وحدة مدينة القدس المحتلة، ويعد استكمالاً لعزل جنوب الضفة الغربية عن شمالها.
و اتى الغضب الفلسطيني من القرارالاسرائيلي بعدما هونت هيذر نويرت، المتحدثة باسم البيت الابيض، من مشروع "القدس الكبرى"، باعتبار أنه يحتاج إلى طريق طويل قبل المصادقة عليه، وقد لا يتم أصلاً.
