الوقت- في أعقاب الإعلان الرسمي عن مشروع بناء مدينة حديثة في شمال غرب المملكة العربية السعودية من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبح من الواضح الآن أن عددا كبيرا من الشركات الإسرائيلية تجري محادثات للمشاركة في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.
ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، معلومات تفيد بأن عددا كبيرا من الشركات الإسرائيلية تتفاوض وتجري محادثات عديدة ومكثفة مع صندوق الاستثمار العام السعودي للمشاركة في مشروع نيوم (NEOM Project).
وبناء على ذلك، تعتزم المملكة العربية السعودية بناء هذه المدينة الذكية التي تبلغ مساحتها 26،500 كيلومتر مربع من أجل البدء في إنهاء مقاطعة تمتد منذ عقود مع الشركات الإسرائيلية.
ونظرا للطبيعة الحساسة لقضية تعاون الشركات الإسرائيلية لتوفير بقية التمويل اللازم لبناء هذا المشروع (الصندوق السعودي يتوفر فيه ما يقارب 230 مليار دولار)، لا يمكن لهذه الشركات أن تتحدث بصراحة وعلانية عن تفاصيل الصفقة.
وقال مصدر في شركة اسرائيلية رفض الكشف عن اسمه ان "السعوديين لا يريدون ان يضاف على هذا النوع من التعاون طابع رسمي، ولكن عندما تكون الشركة الاسرائيلية الاستثمارية من القطاع الخاص، فان جميع انواع التعاون ستكون ممكنة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة وغيرها".
واكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" انه تم تبادل رسائل بين دبلوماسيين سعوديين ورجال اعمال اسرائيليين حول المفاوضات الجارية من اجل التعاون الاقتصادي. وكذلك، تقوم عدد من الشركات الأمنية الإسرائيلية ببيع وسائل الأمن الافتراضي للحكومة السعودية من اجل هذا المشروع.
وقال رجل اعمال اسرائيلي اخر مشارك في المشروع، انه اذا تم التوصل الى اتفاق دبلوماسي مع الفلسطينيين، فان العديد من شركاتنا يمكنها فتح تعاونها مع السعودية ومصر والاردن بشكل علني.
وأكدت جيروزاليم بوست أنه إذا أرادت المملكة العربية السعودية بناء هذه المدينة الذكية على أساس الطاقات المتجددة والتقنيات الحديثة جدا والمعدات المتطورة، فإنه يتعين عليها استخدام الشركات الإسرائيلية لهذه القطاعات.
وقال إيرل مارغاليت، مؤسس إحدى الشركات الاستثمارية الصهيونية الكبرى، عن الفرص الاقتصادية التي وفرها مشروع نيوم الضخم لهم، للصحيفة: "هناك الكثير من المفاوضات الجارية مع رجال الأعمال والسياسيين السعوديين. وان قول محمد بن سلمان ان التعاون يجب ان يكون على المستوى الاقليمي، هو ضوء اخضر للاسرائيليين لبدء مفاوضات تحت عنوان التعاون الاقتصادي الاقليمي ".
ومن بين خصائص مشروع نيوم، هو اطلاله على ساحل البحر الأحمر، وهو شريان اقتصادي مهم حيث يشكل 10٪ من طريق التجارة في العالم. والهدف من هذا المشروع هو تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية لمستقبل هذه البلدان.
وقد تم طرح 9 قطاعات اقتصادية رئيسية لزيادة الوجود الاقتصادي حيث يشمل: الطاقة والمياه والنقل والتكنولوجيات الأساسية والغذاء والصناعات المتقدمة والإعلام والإنتاج الإعلامي والترفيه وعلم التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية ومستقبل سبل العيش بما في ذلك الإسكان والأمن والصحة والصحة والمساحات الخضراء.
